تكريم الخشت بمؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية في المغرب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كرم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين ورئيس رابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية الذي يقام بالمملكة المغربية، تحت عنوان «تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي»، والذي أُقيم بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- الايسيسكو، ويشارك فيه رؤساء الجامعات الإسلامية من مختلف دول العالم وهيئات ومجالس الإفتاء في العالم الأسلامي ونخبة من خبراء القانون الدولي.
واجتمع «العيسى» و«الخشت»، لمناقشة سبل تجديد الخطاب الديني، وموقفه من قضية الحريات وضوابطها القانونية والدولية، وإعادة تأويل موقف الشريعة من قضايا عديدة في ضوء إعادة قراءة النصوص والتمييز بين المقدس والبشري.
وكان الدكتور محمد الخشت، شارك في مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية، حيث ترأس جلسة «الحرية في المنظور الإسلامي»، بحضور كبار رؤساء هيئات ومجالس الإفتاء من جميع أنحاء العالم ورؤساء الجامعات الإسلامية، وطرح خلال مشاركته رؤية فكرية عقلانية تكشف الجوانب المضيئة للإسلام فى نظرته إلى الحرية كحق إنسانى أصيل، مؤكدًا أن الإسلام يقدس الحرية ويميز بين مجالها العام ومجالها الخاص ويقرر أنه لا حرية بدون الالتزام بالقانون، كما أوضح أن الفهم الصحيح والقراءة الواعية للعقيدة يكشف أن الإسلام بنقائه وصفائه يكفل حرية التفكير والبحث العلمي والابتكار وما تطرحه من رهانات للمستقبل لمواجهة المشاكل الحياتية ودعم مشروعات التنمية.
وأشار «الخشت»، إلى أن جوهر الدولة مُركب من الحرية والطاعة، وأن القانون هو سقف الحرية حتى لا تتحول إلى فوضى، مؤكدًا أن الحرية المنضبطة حق لكل الناس ولا يجوز لأحد انتهاك حرية الآخرين تحت أى مسمى، مُشددًا على أن الحياة الخاصة بكل جوانبها حق أصيل لصاحبها يستأثر بها ويحتكرها وهى أعلى من حق الملكية الفردية لأنها غير قابلة للتنازل، علاوة على أن حرية الفرد فى عالمه الخاص تعد حرما مقدسا لايجوز لأحد انتهاكها.
ويُعد الدكتور محمد عثمان الخشت، فيلسوفًا عربيًا مُعاصرًا، ويرأس جامعة القاهرة منذ أغسطس ٢٠١٧، إلى جانب عضويته في عدد من المؤسسات العالمية والعربية والمصرية، فهو عضو المجلس الاعلى للأكاديمية العسكرية المصرية، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج، وعضو المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المغربية رابطة الجامعات الإسلامية الجامعات الإسلامیة الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟