الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء في عدن المحتلة يهدد حياة المرضى
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
الثورة /
تشهد مدينة عدن المحتلة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأدوية مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون أزمة معيشية خانقة وانهيار شبه تام للقدرة الشرائية .
وأفاد مواطنون في المدينة بأن أسعار الأدوية ترتفع بشكل جنوني ووصل الارتفاع في بعض الأصناف إلى نسبة 100% في ظل غياب الرقابة من حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان.
ووفق شهادات صيادلة فإن الزيادات طالت أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري والضغط، إضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، ما أدى إلى حرمان شرائح واسعة من السكان من الحصول على العلاج الضروري.
وأرجع عدد من الصيادلة هذا التصاعد الجنوني في الأسعار إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن السوق بات فوضويًا بلا أي رقابة تُذكر، حيث تتحكم شركات استيراد الأدوية والتجار في تحديد الأسعار، في ظل صمت تام من قبل ما تسمى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في حكومة مرتزقة العدوان.
وحذروا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة صحية، خاصة مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة والمعدية في المدينة.
كما حذروا من انتشار الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية في الأسواق، التي تهدد بكارثة صحية في المدينة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يترأس اجتماعا لمتابعة سلاسل توريد الدواء وسداد مستحقات شركات الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
ضرورة المراقبة الدورية للأدويةوشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وأكد “عبد الغفار” أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر