3,596 صيدلية مغلقة.. هيئة الدواء تكشف نتائج مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
كشفت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، عن آخر مستجدات مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي.
وقالت محجوب في مؤتمر صحفي اليوم، إن المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتي بدأت في مارس 2025 وانتهت مع بداية يوليو 2025، حققت نتائج ملموسة وفعالة في ضبط المنظومة الدوائية وضمان سلامة الدواء المتداول داخل الجمهورية.
وأكدت "محجوب" أن إجمالي عدد الصيدليات التي قامت بالتسجيل على البنك المخصص بالمبادرة بلغ 50,662 صيدلية، في حين بلغ إجمالي عدد الصيدليات التي أقرت بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها 16,701 صيدلية.
وأوضحت أن نسبة الصيدليات المشاركة في المبادرة بلغت 94% من إجمالي المستهدف، وهو ما يعكس وعيًا من قبل المجتمع الصيدلي وحرصه على تطبيق معايير الجودة والأمان الدوائي.
كما كشفت عن أن عدد الصيدليات التي وُجدت مغلقة أثناء متابعة تطبيق المبادرة من قبل مفتشي هيئة الدواء المصرية بالمحافظات بلغ 3,596 صيدلية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
هيئة الدواء المصرية سحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتورة أميرة محجوبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لطفي لبيب تنسيق الثانوية العامة 2025 زلزال كامتشاتكا الطريق إلى البرلمان حركة تنقلات الشرطة 2025 سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة هدير عبد الرزاق هيئة الدواء المصرية سحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتورة أميرة محجوب مؤشر مصراوي سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يترأس اجتماعا لمتابعة سلاسل توريد الدواء وسداد مستحقات شركات الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
ضرورة المراقبة الدورية للأدويةوشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وأكد “عبد الغفار” أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم