مصدر مقرب من حسام حسن: الكابتن ليس طرفاً في أزمة الفيلا المؤجرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
نفى مصدر مقرب من الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، صحة الأنباء المتداولة حول تقدمه بأي بلاغات أو كونه طرفًا في أزمة قانونية متعلقة بأحد ممتلكاته في الإسكندرية.
. ماذا قال؟
تفاصيل الواقعة: فيلا مؤجرة وزوجة الكابتن تحاول استعادتها
وأوضح المصدر أن حسام حسن يمتلك فيلا في مدينة الإسكندرية، قام بتأجيرها منذ فترة طويلة. ووفقاً للمعلومات، فقد حاولت زوجته استعادة الفيلا من المستأجر بطريقة وُصفت بأنها “عنوة”، ما أدى إلى وقوع مشادة بين الطرفين انتهت بتحرير كل منهما محضرًا ضد الآخر.
المستأجر يقدّم بلاغاً ويؤكد صحة عقد الإيجار
وبحسب ما ورد، فإن المستأجر لجأ إلى الشرطة وحرر محضرًا، مستندًا إلى عقد إيجار رسمي يمتد من مارس الماضي ولمدة عام كامل، ما يعزز موقفه القانوني في القضية.
حسام حسن خارج النزاع تماماً
أكد المصدر أن حسام حسن لم يتدخل في الواقعة، ولم يحرر أي محاضر، ولا تربطه أي علاقة مباشرة بالنزاع القائم بين زوجته والمستأجر، مشددًا على أن الكابتن يتواجد حالياً في القاهرة داخل منزله، بعيدًا تماماً عن موقع الحادث.
محامي يطالب بتحري الدقة ويهدد بالتصعيد
من جانبه، طالب المحامي الخاص بحسام حسن وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار، مهددًا باللجوء إلى القضاء ضد بعض المواقع التي نشرت معلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام. كما أوضح أن كلاً من زوجة الكابتن والمستأجر ما زالا متواجدين في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وهو ما يؤكد مجددًا أن حسام حسن ليس طرفًا في الأزمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام حسن منتخب مصر أخبار منتخب مصر أخبار حسام حسن أخبار الرياضة حسام حسن
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «فوزي» يكشف طريقة احتساب قيمة الأجرة الشهرية في جميع المحافظات
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم تشكيل لجان بالمحافظات لحصر أعداد الإيجار القديم ومعايير تقسيمها.
وقال «فوزي» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأفاد أن قانون الإيجار القديم يقضي كذلك بزيادة القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
وأضاف، أن كل العقود التي أبرمت قبل تاريخ 31 يناير 1996، ستخضع لأحكام القانون ويتم تحرير العلاقة بين الطرفين لتكون سبع سنوات للسكني و5 بالنسبة لغير السكني.
وذكر أن القانون فرق بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد
رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء عملهم
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر