20 مثلاً للمناطق المتميزة.. اعرف هتدفع أجرة كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشف محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، تفاصيل مهمة عن أرقام القيمة الإيجارية التي سيتم تطبقها في قانون الإيجار القديم الجديد .
. 5 حالات للإخلاء الفوري وشقق بديلة لهؤلاء
وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الأجرة هتبقى 250 جنيها اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025 لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق".
وتابع محمود فوزي :"القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية ".
وأكمل محمود فوزي :" المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ادنى الف جنيه".
وتابع محمود فوزي :" المناطق المتوسطة هتدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد ادنى 400 جنيه والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أمثال بحد ادنى 250 جنيه ".
واكمل محود فوزي :" بالنسبة للوحدات غير السكنية تدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى".
ولفت محمود فوزي :" سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بقواعد ونظم عمل لجان الحصر ويتضمن القواعد العامة التي تعمل بموجبها كل اللجان ويصدر قرار من كل محافظ بتشكل لجان الحصر". .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الوحدات الوحدات السكنية تعديلات الإيجار القديم اخبار التوك شو القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. «فوزي» يكشف طريقة احتساب قيمة الأجرة الشهرية في جميع المحافظات
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم تشكيل لجان بالمحافظات لحصر أعداد الإيجار القديم ومعايير تقسيمها.
وقال «فوزي» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأفاد أن قانون الإيجار القديم يقضي كذلك بزيادة القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
وأضاف، أن كل العقود التي أبرمت قبل تاريخ 31 يناير 1996، ستخضع لأحكام القانون ويتم تحرير العلاقة بين الطرفين لتكون سبع سنوات للسكني و5 بالنسبة لغير السكني.
وذكر أن القانون فرق بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد
رئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب لرعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء عملهم
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم