أخنوش يعدد بالأرقام منجزات حكومته في تقليص المديونية ورفع نسبة النمو والتحكم في عجز الميزانية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
عدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث زوال اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الجولة التواصلية التي أطلقها حزب “الأحرار” تحت اسم “مسار الإنجازات”، من مدينة أكادير، (عدد) منجزات حكومته في ما يتعلق بضبط مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن بلادنا حققت السنة الماضية نسبة نمو محترمة في حدود 3.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت سابقا في حدود 6.5%، إلى ما دون 1% خلال السنة الماضية، عازيا الفضل في ذلك إلى التدخلات الحكومية في عدد من القطاعات ومن بينها الفلاحة.
وأورد أن الحكومة حققت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار التحكم في التضخم، الذي كانت نسبته في حدود 6.5 %، وتم الاشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1%، متوقعا أن تتجاوز نسبته هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 % في حال استمرار الأزمة الحالية.
وحول التحكم في عجز الميزانية، ذكر رئيس الحكومة أنه كان سنة 2021 في حدود 7 %، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 %، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 %.
كما تشتغل الحكومة، وفق رئيسها، على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم. مع التحكم في نسبة المديونية، التي قامت بإنزالها من 72.2 % المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 % خلال سنة 2024، وهو ما يعني أن بلادنا تخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض، بحسب أخنوش
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السنة الماضیة فی حدود
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تخرج عن السيطرة
يبدو السودان اليوم كأنه يقف عند مفترق طرق خطير بعد التطورات التى شهدتها مدينة الفاشر هذا الأسبوع، فاستيلاء ميليشيا الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور لم يكن مجرد انتصار ميدانى، بل تحول إلى مؤشر صادم على دخول البلاد مرحلة جديدة، تعيد إلى الأذهان السيناريو الليبى الذى تجمد سياسياً وعسكرياً طوال خمسة أعوام، وهكذا يجد السودان نفسه منقسماً فعلياً إلى كيانين، شرق يحتفظ بالمدن التاريخية الكبرى تحت سيطرة الجيش، وغرب واسع يضم دارفور وكردفان ويقع بالكامل تحت قبضة ميليشيا باتت تتحكم فى معظم إنتاج الذهب وما تبقى من النفط.
سقوط الفاشر المدينة التى كان يقطنها نحو مليون ونصف المليون إنسان، جاء بعد حصار تجاوز الـ500 يوم، وبسقوطها انتهى وجود الدولة السودانية عملياً فى دارفور، المدينة تعرضت خلال تلك الفترة لعزلة خانقة، منظمات الإغاثة منعت من دخول مخيمات النازحين مثل نيفاشا وزمزم تركت لمصيرها وشهدت الأحياء عمليات قتل وإعدامات ميدانية ودفناً جماعياً، كما طالت الاعتداءات المستشفيات وبيوت العبادة فى مشاهد وثقتها مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.
هذه الانتهاكات لم تكن مجرد فوضى حرب بل عكست طبيعة مشروع عسكرى يتوسع بثبات ويستند إلى دعم إقليمى واضح، فسيطرة الميليشيا على غرب السودان لا تقتصر على الجغرافيا بل تمتد إلى ثروات حيوية من معادن وبترول، وتشمل إقليما يلتقى مع حدود جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد، وهى مناطق تجرى فيها صراعات نفوذ معقدة، وتشير المعطيات إلى أن تشاد باتت منصة لاستقبال الدعم العسكرى الخارجى، بينما وفرت إحدى الدول الإقليمية أسلحة متقدمة ومقاتلين أجانب لتعزيز قدرات هذه الميليشيا وجاء إعلان قائد الدعم السريع فى أبريل الماضى عن تشكيل حكومة موازية بعد مشاورات استضافتها كينيا ليضيف بعداً سياسياً صريحاً لما يجرى، فالحديث لم يعد عن ميليشيا تتحرك داخل حدود الدولة بل عن كيان يسعى لبناء سلطة موازية تمتلك السلاح والموارد والعلاقات الإقليمية، فى ظروف تعجز فيها الدولة المركزية عن استعادة زمام المبادرة.
وفى ظل هذا المشهد تبدو فرص الحسم العسكرى ضئيلة، وهو ما يدفع البلاد نحو حالة شبيهة بالوضع الليبى، واقع منقسم، وحدود رخوة وهدوء مضطرب يستند إلى موازين قوى وليس إلى حل سياسى، غير أن ما يزيد الصورة تعقيداً هو الطموح الأثيوبى فى استغلال هشاشة السودان بحثاً عن منفذ له على البحر الأحمر، وهو ما قد يجر أطرافاً إقليمية إضافية إلى الصراع، ويحول الوضع السودانى من حرب داخلية إلى مواجهة تتجاوز حدود الدولة.
خلاصة المشهد أن السودان يعيش لحظة إعادة هيكلة، ليس فى الخريطة فحسب بل فى توازنات القوى وعلاقات الإقليم، وبينما تتقدم الميليشيات وتتراجع الدولة يبقى المواطن السودانى هو الطرف الأكثر خسارة، يدفع ثمن حرب تدار فوق أرضه ومن حوله بينما يغيب أفق الحل وتتعاظم المخاطر يوماً بعد يوم.
اللهم احفظ مصر والسودان وليبيا