زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه اخباريه حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات القبض البنوك هذا القانون
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاشات يناير 2026 والقيم الجديدة للأجر التأميني في مصر
موعد صرف معاشات يناير 2026 .. مع اقتراب حلول عام 2026 يزداد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير، خاصةً في ظل القرارات الجديدة التي أعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحدود التأمينية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وربطها بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يحقق حماية مالية أفضل في السنوات المقبلة.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق منظومة جديدة لاحتساب المعاشات اعتبارا من شهر يناير 2026، وذلك بالتزامن مع القرارات الخاصة برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، وهي القرارات التي أثارت اهتمام ملايين المواطنين الراغبين في معرفة تأثيرها الفعلي على معاشات شهر يناير وعلى قيمة معاشاتهم المستقبلية.
واقرأ أيضًا:
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن رفع الحدود التأمينية للأجر لا يعني وجود زيادة فورية لجميع أصحاب المعاشات الحاليين، إذ تقتصر الزيادة فقط على من تنتهي خدمتهم أو يبلغون سن التقاعد بداية من 1 يناير 2026 فما بعده، وبهذا يتم احتساب المعاش وفقا للأجر الفعلي للعامل لضمان قيمة عادلة تتناسب مع سنوات خدمته ودخله الحقيقي.
شرح معنى رفع الحد التأمينييعد رفع الحد الأدنى للأجر التأميني خطوة مهمة لتحديد أقل مبلغ تُحتسب عليه الاشتراكات التأمينية، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يمكن التأمين عليها وفقا للقانون، ومع رفع هذه الحدود ترتفع قيمة المعاش المستحق عند التقاعد بشكل يضمن للمواطنين حماية مالية أفضل في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان دخل مستقر بعد انتهاء الخدمة.
الفئات التي تستفيد من القرارات الجديدةتطبق الزيادات الجديدة في الأجر التأميني على العاملين الذين سيبلغون سن التقاعد بدءا من يناير 2026، إضافة إلى الموظفين الذين ستنتهي خدمتهم خلال العام الجديد، كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات التي تقل قيمتها عن 1755 جنيها لتتوافق مع الحد الجديد فورا، بينما يتم احتساب المعاشات المستقبلية وفق القيم الجديدة المعتمدة للأجر التأميني وهي حد أدنى 2700 جنيه وحد أقصى 16700 جنيه.
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القيم الجديدة للأجر التأميني التي سيبدأ تطبيقها مع حلول يناير 2026، وتشمل رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وهي تعديلات تهدف إلى ضمان معاش مستقبلي يتماشى مع الأجر الفعلي للعامل ويعكس متوسط دخله الحقيقي بصورة عادلة وأكثر دقة.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات في 2026تبدأ الهيئة في تطبيق الحدود الجديدة لقيم المعاشات مع بداية العام الجديد، وتشمل رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيها إلى 1755 جنيها، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيها، وهي خطوات تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات بما يتناسب مع متطلبات الحياة الحالية واحتياجات المواطنين المتزايدة.