زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه اخباريه حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بزيادة جديدة بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على زيادة المعاشات الدورية بنسبة 15%، وهو ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لقانون التأمينات الاجتماعية، وترجمة عملية لسياسة الدولة في الحفاظ على مستوى دخل أصحاب المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات القبض البنوك هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة
وزير المالية.. ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين:
توسيع القاعدة الضريبية.. مكسب للجميع
العام المالى المقبل يشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد
«تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب.. و«الجمارك» تنطلق العام المالي المقبل
نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى
سنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة.. ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة
عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا
نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
الاستثمارات الخاصة تتزايد.. وقطاعات الصناعة والسياحة تنمو.. ومستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالى المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
قال كجوك، ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا.
توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذى يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلًا: سنعمل معًا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضًا.
أشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدًا أننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.