200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ظفار بقيمة استثمارية 37 مليون ريال
صلالة- الرؤية
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأربعاء، 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تجاوزت 37 مليون ريال عماني، وبمساحة إجمالية تفوق 9 آلاف فدان، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوظيف الموارد الطبيعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. جاء ذلك على هامش انطلاق موسم الخريف العقاري، الذي يُقام بالتزامن مع موسم الخريف الذي تزدان به محافظة ظفار سنويًا، بما يحمله من حراك سياحي وتنموي واقتصادي واسع.
ويمثّل توقيع هذه العقود خطوة نوعية نحو تحقيق الكفاءة المُنظّمة في إدارة واستثمار الأراضي الزراعية، ضمن توجه وطني ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية عُمان 2040، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي القابلة للزراعة في المناطق الواعدة. كما تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع أمام مختلف شرائح المستثمرين للدخول في تنمية القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة التنموية.
وقد جرى توقيع العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، وقعت الوزارة أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، برسوم محصّلة تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، وقد شكّلت العقود الزراعية ما يزيد عن 375 عقدًا، إلى جانب أكثر من 160 عقدًا في القطاع التجاري، و40 عقدًا في القطاع الصناعي، و10 عقود سكنية تجارية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار وحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص من الدخول في أنشطة اقتصادية متنوعة تخدم توجهات السلطنة التنموية.