الأفارقة يخسرون نحو 70 مليون دولار بسبب رفض طلبات تأشيرات شنغن في عام 2024
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رُفض 50,376 طلب تأشيرة "شنغن" للإقامة القصيرة في نيجيريا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف جميع الطلبات المقدمة، وذلك وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
يدفع المتقدمون حول العالم رسوم تأشيرة غير قابلة للاسترداد تبلغ 90 يورو (حوالي 100 دولار)، ما يعني أن النيجيريين وحدهم خسروا أكثر من 4.
بشكل إجمالي، خسرت الدول الإفريقية 60 مليون يورو (67.5 مليون دولار) في رسوم تأشيرات شنغن المرفوضة في عام 2024، بحسب تحليل أجرته مجموعة LAGO Collective، وهي منظمة بحثية وفنية مقرها لندن تراقب بيانات تأشيرات السفر الأوروبية قصيرة الأجل منذ عام 2022، وتقول إن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا من تكلفة رفض التأشيرات.
صرحت مؤسِسة المنظمة، مارتا فورستي، لـ CNN بأن "أفقر دول العالم تدفع أموالاً لأغنى دول العالم في مقابل عدم حصولها على تأشيرات".
وأضافت: "كما حدث في عام 2023، كلما زادت فقر الدولة المتقدمة بالطلب، زادت نسبة الرفض. الدول الإفريقية تتأثر بشكل غير متناسب، مع نسب رفض تصل إلى ما يتراوح بين 40و50% في دول مثل غانا، والسنغال، ونيجيريا".
من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ CNN إن الدول الأعضاء تنظر في طلبات التأشيرات كل على حدة، مضيفًا: "يتم تقييم كل ملف من قبل موظفين ذوي خبرة بناءً على مميزاته الخاصة، خصوصًا فيما يتعلق بهدف الزيارة، والوسائل المالية الكافية، ورغبة المتقدم في العودة إلى بلد إقامته بعد زيارته للاتحاد الأوروبي".
"مبررات غير كافية"لطالما اشتكى الأفارقة من القرارات المتناقضة، وأحيانًا المحيرة، بشأن من يُمنح التأشيرة الأوروبية ومن يُرفض.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟