المتجر العماني للمواصفات القياسية يرفع كفاءة المنتج العُماني
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
العُمانية: يشكّل "المتجر العُماني للمواصفات القياسية" أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية الأساسية للجودة ورفع كفاءة معايير الجودة والموثوقية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويبرز المتجر باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة البنية الأساسية للجودة، من خلال منصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولًا مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
ويُعد المتجر العُماني أداة فاعلة تدعم استراتيجية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومزدهر، قائم على الابتكار والجودة، ويشكل إضافة حقيقية لبيئة الأعمال والاستثمار، عبر توفير مرجعية معيارية موثوق بها تسهم في تمكين المؤسسات العُمانية من التميز وتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، وتحافظ على ثقة المستهلك، وتدعم مبادرات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المتجر يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الجودة والموثوقية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتوفير حلول متقدمة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المتجر يُعد بمثابة منصة متكاملة توفر بيئة داعمة للمؤسسات الصناعية والتجارية والمستهلكين من خلال إتاحة المواصفات القياسية بسهولة وشفافية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات العُمانية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن ما يميز المتجر هو شراكاته مع منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للمعايير والمنظمة الدولية الكهروتقنية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي تُسهم في إصدار مواصفات تتوافق مع المعايير الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن المتجر العُماني يُعد جزءًا من الهوية المطورة للبنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان؛ إذ يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الحصول على المواصفات، وتوفير محتوى تقني شامل ومحدث بانتظام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويتيح للمستخدمين من داخل سلطنة عُمان وخارجها الوصول إلى المواصفات القياسية العُمانية والخليجية والدولية من خلال نافذة موحّدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وضمان الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات في الأسواق.
ويضم المتجر العُماني للمواصفات القياسية أكثر من 28 ألفًا و427 مواصفة، تم تصنيفها لتشمل جميع القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، ويوفر محتوى متخصّصًا في مجالات متنوعة تشمل الكيمياء والغزل والنسيج بـ 4855 مواصفة، وقطاع الميكانيكا بـ 6766 مواصفة، وقطاع الكهرباء بـ 5731 مواصفة، وقطاع المقاييس بـ1810 مواصفات، وقطاع الغذاء والزراعة بـ 2075 مواصفة، وقطاع التشييد والبناء بـ 2260 مواصفة، وقطاع النفط والغاز بـ 1367 مواصفة، وقطاع المعلومات بـ 2166 مواصفة، وقطاع الصحة بـ 1171 مواصفة، إلى جانب 226 مواصفة ضمن قطاع نظم الإدارة.
ويتيح هذا التصنيف القطاعي الدقيق للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى المواصفات ذات العلاقة بكل قطاع، مما يعزز كفاءة التطبيق ويرفع من جودة الأداء المؤسسي والصناعي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دشنت النسخة المطورة من المتجر العُماني للمواصفات القياسية في شهر ديسمبر من عام 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 500 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر في حملة تموينية ببورفؤاد
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة تموين بورفؤاد، حملة رقابية مكثفة على الأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وغير الغذائية، في إطار جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة متابعة الأسواق ومواجهة السلع الفاسدة والمجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة، التي قادها كل من أحمد العربي مدير الرقابة، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة، وياسمين الطوخي رئيس الرقابة ببورفؤاد، عن ضبط أحد المحال التجارية بحوزته 50 قاروصة سجائر بإجمالي 500 علبة من ماركات أجنبية مختلفة، مجهولة المصدر، غير مصحوبة بفواتير، وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضحت الحملة أن المضبوطات تُعد مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، والذي يحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات أو المحظور استيرادها، إلى جانب كونها ضارة جدًا بالصحة العامة.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، ناشدت مديرية التموين ببورسعيد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع غير مطابقة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك عبر الرقم المختصر 16528.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول