هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عيسى شاب يعمل في مجال الحفر، وقد علقَ في #بئر_ارتوازي قبل (13) يوماً ولاقى حتفه، فهل هذه الحادثة التي أدّت إلى وفاته، يرحمه الله، تعتبر #إصابة عمل بمفهوم #قانون #الضمان_الاجتماعي.؟
إذا كان ما رشحَ من معلومات أن الحادثة وقعت أثناء قيامه بعمله في الحفر أو حتى بسبب هذا العمل فتعبر حتماً #إصابة_عمل، وبالتالي فإن وفاته تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل، ما يستحق معها #راتب #تقاعد #الوفاة_الإصابية.
طبعاً، هذا يعتمد على ما إذا كانت أحكام الشمول بالضمان تنطبق عليه، حتى لو لم يكن صاحب العمل أو المنشأة التي كان يعمل لديها قد شملته بأحكام قانون الضمان بعد، أو كانت متهرّبة عن شموله. إذ يأتي دور مؤسسة الضمان في التحقق من مدى انطباق القانون عليه، وتقوم بإصدار قرارها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل، وتحميل المنشأة الاشتراكات المترتبة على ذلك مع الغرامات والفوائد إذا كان هناك تأخّر عن شموله.
وفي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة أو إصابة العمل. ويضاف له مبلغ (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان، ويوزع هذا الراتب كأنصبة محددة بالقانون على ورثته المستحقين.
كما تقوم مؤسسة الضمان بصرف مبلغ (700) دينار كنفقات جنازة لذويه.
رحم الله العامل الفقيد عيسى وألهم ذويه الصبر والسلوان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي بئر ارتوازي إصابة قانون الضمان الاجتماعي إصابة عمل راتب تقاعد الوفاة الإصابية إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
الإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم مغلقة؟
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
موعد الإخلاءمشروع قانون الإيجار القديم ينص في المادة (2) على أن عقود الإيجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
الإخلاء الفوري في حالتينوفق المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
1. إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
ويمنح مشروع القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن عليه.
قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وفقًا لمستوى المنطقة، وذلك لضمان عدالة التوزيع:
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةفي المناطق المتميزة: تصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يُلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بالتقسيط.
للوحدات غير السكنية تزيد القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فورًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الجديدة.
فرصة للاستبدال بوحدة من الدولةويمنح مشروع قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين قبل انتهاء المدة للتقدم بطلب إلى الدولة لتخصيص وحدة بديلة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مقابل إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويمثل القانون المقترح نقطة تحول في ملف الإيجارات القديمة، بين إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان الاستخدام العادل للوحدات السكنية والتجارية.
وفي انتظار المناقشة العامة تحت قبة البرلمان، والتي من المتوقع أن تكون في الجلسات القادمة للمجلس.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل