"الخارجية" تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم في القدس
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى 7 آلاف أمر هدم سارية المفعول إلى جانب حوالي 116 أوامر هدم أخرى في حي البستان والتي تهدد حياة حوالي 60 ألف فلسطيني في القدس.
وشددت "الوزارة" في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وتفريغها من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم.
وأكدت، أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
ولفتت "الوزارة" إلى أنها تكثف جهودها وتحركاتها على المستويات كافة، السياسية والقانونية الدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وغيرها، لتعميق الجبهة الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "فتوح" يُعقّب على المجزرة الإسرائيلية الجديدة بحق الجوعى في غزة التعليم : ترتيبات خاصة لعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة قريبا فلسطين تدين هجوم إيران على دولة قطر الأكثر قراءة الاحتلال يعتقل 30 مواطنا على الأقل من الضّفة الجيش الإسرائيلي يرفض وقف الحرب على إيران قبل أن تبدأ الضغوط الجيش الإسرائيلي يعيد قواته لموقع أخلاه عام 2005 في جنين نائبة أوروبية تدين صمت البرلمان تجاه أفعال إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين القرار الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة
القاهرة - صفا
دان البرلمان العربي، القرار الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال البرلمان العربي في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن هذه الخطوة تكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار العدوان وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ودعا، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.
وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.