برلمانية: الوقف السني تحول الى “سلة فلوس” يطمع بها الجميع
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: خلّف ديوان الوقف السني في العراق وراءه إرثاً من شبهات الفساد والهدر المالي الممنهج، ما أثار تساؤلات إعلامية ومحلية واسعة حول مصير الاستثمارات والمخصصات المالية المنقولة من أموال الوقف إلى جيوب غير واضحة، وهو ما أقر به نواب سنة.
وقالت النائبة نهال الشمري، إن المحاصصة السياسية أثرت بشكل سلبي على أداء السلطة التشريعية، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق شمل حتى أئمة وخطباء الجوامع.
وذكرت الشمري أن ديوان الوقف السني تحوّل إلى “سلة فلوس” يطمع بها الجميع، مشيرة إلى غموض مصير الاستثمارات المالية للوقف وعدم وضوح أين تذهب هذه الأموال.
وأكدت أن ديوان الوقف السني أصبح عائلياً، وأن رئيس الديوان تجاوز السن القانوني، لافتة إلى أن هناك سيطرة من دولة عميقة على الديوان، في إشارة إلى نفوذ سياسي غير معلن.
وأشارت إلى أن الإماراتيين أخبروها بأن أموال الوقف السني تكفي لتمويل دولة مثل الإمارات، مما يبرز ضخامة الموارد التي يديرها الديوان.
وزادت عمليات الاستيلاء على الأملاك الوقفية عبر رفع بدل الإيجارات بصورة خيالية، فاضطر المئات إلى مغادرة محلاتهم، ثم جرى هدمها وإعادة بنائها لاستثمارها لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً، ما أثار غموضاً حول هوية المستفيدين الحقيقيين من تلك المشاريع، وفقاً لروايات صادرة من جهات سنية .
وزاد السرد بوقائع أكثر تشفاً عندما كشفت مجموعة من الوثائق المسربة أن مسؤولي الوقف أنفقوا أموالاً ضخمة على هدايا مطرزة بالترف. ففي اعوام سابقة صرف رئيس الديوان مبلغ 220 مليون دينار كردود وشكر، شملت ساعات فاخرة من نوع “رولكس”، بينما جرى تخصيص 14.8 مليار دينار لترميم مساجد وهمية غير موجودة في سجلات الدولة، فضلاً عن صرف نحو 500 مليون دينار على ترميم مجلس علماء العراق رغم عدم امتلاك المجلس لأي مبنى.
ووسعت الاتهامات دائرة الفساد لتصل إلى مواقع هامة، إذ انتقد فقهاء في المجمع الفقهي العراقي تعيين رئيس الوقف بشكل يخالف القانون رقم 56 لسنة 2012، واعتبروا أن تعيين أحد رؤساء الديوان سُرّب دون موافقتهم، مما أثار غضبهم عندما حاول أستاذ جامع أبي حنيفة النعمان فضح ملفات الفساد من على منبر الجمعة، فتم إحالة الخطيب إلى لجنة تحقيق وعُزل من عضوية المجمع .
وأضاف متابعون على منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز الأصوات الشعبية الذين عبّروا عن حالة الغضب من الوضع، ففي أحد تعليقات مواطن يقول:
“الوقف السني فساد واغلب الجوامع مهملة او متفلشة… دكسم الوقفين حرامية”.
وظهرت أيضاً دعوات نيابية للإطاحة برئيس الديوان، معتبرين أن الوقف تحوّل إلى سلة فلوس تستقطب الجميع، وأن سيطرة جماعات نافذة—وفق توصيفهم—لا تزال مسيطرة على القرار داخل الديوان، بما في ذلك تجاوز السن القانوني لبعض المسؤولين.
وظهر أيضاً مطالب متجددة في عام 2025 بإقالة رئيس الوقف بتهمة تسييس المؤسسة، وسط اتهامات بانقسام المجتمع السني وعزل بعض المساجد عن المصلين .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الوقف السنی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تشدد على الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشددت اللجنة الوزارية في بيانها على النقاط التالية:
- ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
- مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
- دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
- ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا.
- رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
- التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما أكد بيان اللجنة على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن ونيجريا، ودولة فلسطين، وقطر، وتركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى بنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وغامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان والصومال والسودان، والإمارات واليمن.
اللجنة الوزارية العربيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية