16915 شكوى و28129 سلعة مضبوطة خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لهيئة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الجاري عن تسجيل الهيئة 16910 شكاوى و3900 بلاغ، ورصد 3141 مخالفة ، واسترجاع مبالغ مالية قدرها 2.232 مليون ريال عماني لصالح المستهلكين، تعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت على عدد من القطاعات، تصدرها قطاع السلع والخدمات بـ10373 شكوى، فيما تم تسجيل 3879 شكوى في قطاع المركبات، و2387 شكوى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و161 شكوى مرتبطة بالمعدات والآلات الثقيلة، و64 شكوى في قطاع المعدات والآلات المتحركة، و22 شكوى ذات علاقة بالسفن والقوارب، و29 شكوى في الدراجات النارية والهوائية.
في حين بلغ عدد السلع المضبوطة 28129 سلعة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة مسقط الأعلى بين جميع المحافظات بـ7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، وشمال الباطنة 5584، فيما سجلت محافظة ظفار ومحافظة الداخلية 1886 و1842 سلعة مضبوطة على التوالي.
وقال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب بهيئة حماية المستهلك: شهد النصف الأول من هذا العام جهودًا مكثفة ومستمرة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة لطرفي العملية الاستهلاكية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأداء عبر عدد من الجوانب، منها تكثيف الجهود الرقابية، حيث تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش الميداني تجاوزت 188 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرارها والتأكد من التزام السوق بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
ويضيف العامري: كما حرصت الهيئة على التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة من المستهلكين بمستويات عالية من الكفاءة والسرعة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد العامري أن الهيئة نفذت عددًا من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي لدى المزودين والمستهلكين بمختلف فئاتهم، والتي تعزز فكرة أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، كما تعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى المزودين من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة فقال العامري: أبرزها هو اتساع الرقعة الجغرافية للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مواءمة حركة فرق التفتيش لضمان تحقيق الشمولية والجودة في الوقت ذاته، كما صاحب توسع الحركة التجارية تنوع وتطور في أساليب الغش والمخالفات التي تخل بحقوق المستهلك وبواجبات المزود، الأمر الذي يتطلب كذلك تنمية مهارات وكفاءة الكوادر التفتيشية للكشف عنها وتحقيق التعامل الفعّال معها.
تطوير آليات الرقابة
وتحدث العامري عن الخطط المستقبلية لتطوير آليات الرقابة أو تحديث الأنظمة القانونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: من المؤمل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عددًا من المبادرات والخطط التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق ويعزز موثوقية المنظومة الرقابية.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ شهر يوليو الماضي وستستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع رمز الاستجابة السريعة (QR) في المحال التجارية بحسب خطة التوزيع المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل على المفتشين التأكد من بيانات المزود إلكترونيًا بحيث يسهل عليهم إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مواصلة تعزيز عمل فرق التفتيش المشتركة مع مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة تستهدف الأسواق التجارية؛ الأمر الذي يؤمل أن لا يعزز فقط من فعالية الرقابة، بل يسهم أيضًا في توحيد الإجراءات، وتوفير الجهد، وتقليص الازدواجية في العمل الرقابي، كما لا يمكن إغفال مشروع التحول الرقمي للهيئة الذي سيشتمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المجال الرقابي، وتمكين فرق التفتيش من استخدام أجهزة ذكية مزودة بتطبيقات ميدانية مرتبطة مباشرة بقواعد البيانات المركزية للهيئة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، حيث تعمل جميعها على تحقيق رؤية الهيئة نحو تسهيل العمل الرقابي وتأسيس منظومة رقابية ذكية، ومرنة، وقادرة على مواكبة تطورات السوق، وحماية فعالة وشاملة للمستهلك في سلطنة عمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحول دور المنصات الرقمية التابعة للهيئة "مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني" في استقبال الشكاوى، أشار العامري إلى أن المنصات الرقمية التابعة للهيئة تعد ركيزة أساسية في منظومة تلقي الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين، حيث حرصت الهيئة على توفير أدوات وقنوات سهلة وسريعة لتقديم البلاغات والشكاوى، تتيح للمستهلكين إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو أفرعها في المحافظات، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة، كما تمكن المنصات المستهلك من إرفاق المستندات الداعمة للشكاوى مثل الفواتير، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقق واتخاذ القرار المناسب، كما تعزز تلك المنصات سرعة وكفاءة الاستجابة، حيث إن كافة الشكاوى والبلاغات المرسلة عبر المنصات الرقمية تُحوّل مباشرة إلى نظام "ميدان" لمعالجتها وتتابع من قبل المختصين.
القطاعات الأعلى شكاوى
وردًا على سؤال "عُمان" حول مدى تقييم الهيئة لالتزام المؤسسات التجارية بلوائح حقوق المستهلك، لفت العامري إلى أن الهيئة نفذت حملة رقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، ومن خلال المقارنة بين القطاعات قبل وبعد الحملة لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في أغلب القطاعات المستهدفة، والتي بلغ عددها 11 قطاعًا، حيث لوحظ وجود ارتفاع طفيف في قطاعين فقط، هما قطاع وكالات السيارات وورش إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وقطاع الورش الصناعية للحدادة والنجارة والألمنيوم، والتي من الممكن أن يكون الارتفاع فيها مرتبطًا بفصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والحركة الشرائية العالية.
وأفاد العامري أن التسويات الودية بين المستهلكين والمزودين تعد من الطرق الفعالة التي تتبناها الهيئة لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التفاهم بين أطراف العملية الاستهلاكية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 12636 شكوى وديًا بين المستهلكين والمزودين، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات لبحث الشكاوى الواردة وحلها وفق ما يتلاءم معها عبر التواصل المباشر مع الطرفين (الشاكي والمشكو بحقه).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام الجاری النصف الأول من فی قطاع شکوى فی قطاع ا عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
3.06 مليار درهم إيرادات «أرامكس» خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلنت "أرامكس"، المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.
وقال نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2025 التزامنا الراسخ بالتنفيذ الفعال لاستراتيجياتنا والاستجابة المدروسة لاحتياجات العملاء المتغيرة، ورغم الضغوط على الهوامش الربحية والتحوّل في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في الأداء، اتخذنا خطوات حاسمة من خلال استراتيجية «أكسيلريت 28» لإعادة هيكلة عملياتنا وتعزيز قدرتنا على خدمة العملاء بكفاءة أعلى في الأسواق الرئيسة، ووضعنا الأسس لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل، وتمثّل الشراكة مع «القابضة» «ADQ» محطة استراتيجية بارزة ستسهم في تسريع برنامج التحوّل الذي تقوده المجموعة.
وتعكس النتائج المالية للنصف الأول استقرار الإيرادات، واستمرار تكيف الهوامش الربحية، والتحول واسع النطاق في هيكلية الأعمال، بينما تواصل أرامكس مواكبة التغيرات السريعة في القطاع وتعزيز جاهزيتها للنمو المستقبلي.
واستقرت إيرادات المجموعة عند 1.50 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، من دون تغيير يُذكر مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي أما إيرادات النصف الأول من العام، فقد بلغت 3.06 مليار درهم، بنمو بنسبة 1% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الأداء الإقليمي، سجلت أرامكس نمواً بنسبة ثنائية الرقم في الإيرادات والربح الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، ونمواً بنسبة أحادية الرقم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أسهم في التخفيف من تباطؤ الأداء في الأسواق الأخرى حول العالم، وهو نمط انعكس أيضاً على نتائج النصف الأول.
ومع استمرار توجه سلاسل التوريد العالمية نحو التمركز الإقليمي، تواصل أرامكس تطوير محفظة خدماتها، بما يواكب التحوّل في تدفقات الشحن، مع توجه العملاء لنقل مخزونهم إلى مواقع أقرب من أسواق المستهلكين الرئيسة، تماشياً مع توطين سلاسل التوريد وتعزيز التكامل الإقليمي. وتتعامل الشركة مع هذا التحوّل الاستراتيجي من خلال التركيز على الكفاءة التشغيلية، وإدارة الأداء بالاستناد إلى البيانات، والابتكار المرتكز على الارتقاء بخدمة العملاء.
وسجل قطاع الشحن المحلي السريع وقطاع الخدمات اللوجستية أداءً قوياً، حيث نمت إيرادات الشحن المحلي السريع بنسبة 12% في الربع الثاني، و13% في النصف الأول، في حين نمت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 23% في الربع الثاني، و22% في النصف الأول، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول المحلية والإقليمية.
في المقابل، انخفضت إيرادات الشحن الدولي السريع بنسبة 16% في الربع الثاني و15% في النصف الأول، نتيجة تحوّل تدفقات الشحن من مسارات الشحن عبر المسافات الطويلة إلى الحلول المحلية والإقليمية، تماشياً مع توجه سلاسل التوريد نحو الاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسة، وسجل قطاع خدمات الشحن نمواً بنسبة 7% في الربع الثاني و8% في النصف الأول، مدعوماً بتحسن كبير في إجمالي أعداد الشحنات عبر خدمات الشحن الجوي والبحري والبري.وحقّقت أرامكس هذا النمو في أعداد الشحنات رغم التحديات التي واجهتها الأسواق، بما في ذلك تراجع أسعار النفط وما تبعه من تباطؤ في نشاط قطاع الطاقة، والتوترات الجيوسياسية وإغلاق بعض المجالات الجوية، إلى جانب عدد أيام عمل أقل نتيجة عطلتَي عيد الفطر وعيد الأضحى خلال الربع الثاني من عام 2025.
وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وشكلت 21% من إجمالي الإيرادات مع ذلك، بعد استثناء مصاريف غير متكررة مرتبطة بإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبرنامج التحوّل، تكون المصاريف المعدلة قد انخفضت بنسبة 2%، بما يتماشى مع نهج أرامكس لضبط التكاليف والتركيز الاستراتيجي على تعزيز الأداء وشهدت مصاريف النصف الأول توجهًا مشابهًا، ما يعكس الحفاظ على نهج المجموعة في ضبط التكاليف.
وبلغ الربح الإجمالي 694 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بهامش ربح إجمالي قدره 23%، مقارنة مع 24% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أما في الربع الثاني، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 22%، ما يعكس مساراً ثابتاً خلال النصف الأول. ويعود انخفاض الهامش إلى التحول المستمر في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وارتفاع التكاليف المباشرة نتيجة توسيع القدرات في الأسواق الرئيسة، إلى جانب استمرار الضغوط التسعيرية وتزايد ضغوط التضخم.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 252 مليون درهم خلال النصف الأول «بانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي»، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 77 مليون درهم «بانخفاض بنسبة 45%» نتيجة تراجع الربحية الإجمالية وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 105 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 16 مليون درهم.
وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها «أرامكس»، ومع استمرارها في الاستثمار في تطوير القدرات الإقليمية ومبادرات التحوّل طويلة الأجل، سجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 8 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في حين بلغ صافي الخسائر في الربع الثاني 9 ملايين درهم.
ويعود انخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وصافي الأرباح بشكل أساسي إلى التحوّل في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وتراجع الربحية الإجمالية، إلى جانب تسجيل مصاريف غير متكررة، شملت المصاريف المرتبطة بصفقة الاستحواذ من قبل شركة «القابضة» وبرنامج التحوّل، وإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبعد استثناء هذه المصاريف غير المتكررة، تبلغ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للربع الثاني 31 مليون درهم بانخفاض بنسبة 33% على أساس سنوي، ويبلغ صافي الأرباح المعدّل 5 ملايين درهم بارتفاع بنسبة 87% أما خلال النصف الأول، فقد بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 95 مليون درهم، وبلغ صافي الأرباح المعدل 33 مليون درهم.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية