"العدالة لغيثة".. وسم يطالب بحق صغيرة مغربية تتعرض للدهس
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أثار حادث دهس الطفلة غيثة ذات الأربع سنوات، في أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء المغربية، حالة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر وسم #العدالة_لغيثة مواقع التواصل بالمغرب للتضامن والمطالبة بمحاسبة المتسبب في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطفلة.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 40 شهيدًاقطر تستدعي السفير الإيراني ردًا على انتهاك سيادتها ومجالها الجويوتعود تفاصيل الواقعة يوم 15 يونيو الجاري عندما كانت غيثة تلهو بالقرب من حفرة وفي لحظة خاطفة اصطدمت بها سيارة رباعية الدفع ودهست رأسها ومرت على جسدها.
فيما كشفت الفحوصات الطبية الأولية عن كسر في الجمجمة، ونزيف داخلي وتلف في الغشاء الدماغي.
وقال عبد الله مخشي، والد الطفلة غيثة في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك إن حالتها الصحية بدأت تعرف تحسنا تدريجيًا.رهن الاعتقال
عقب الحادث، أصدر المدعي العام بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أمر بوضع الشاب المتسبب في الحادث رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن اقتحم بسيارته الفضاء المخصص للمصطافين بشاطئ سيدي رحال وصدم الطفلة.
وأشار المدعي العام، إلى أن الاعتقال سيستمر إلى حين استكمال التحقيقات الأولية، وصدور التقرير الطبي النهائي بشأن الحالة الصحية للضحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم المغرب حادث دهس طفلة مغربية مواقع التواصل الاجتماعي مدينة الدار البيضاء سيارة رباعية الدفع كسر في الجمجمة نزيف داخلي
إقرأ أيضاً:
قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
زنقة 20 | الرباط
تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع.
من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة.
و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي.
ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا.
و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، و التي اعتبرها المحامي هي الإشكالية الكبرى في الملف.
من جهة أخرى، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن وصفه بـ”ولد الفشوش” أو يخرق القانون بل هو ابن حي عادي وملتزم ، مشيرا الى أنه هو من نقل الطفلة غيثة الى المستشفى.
وفيما يخص التهم ، ذكر المحامي، أن النيابة العامة سطرت تهما تتعلق بحوادث السير و قانون الساحل 81/12
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني