مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية": مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أكدت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيدة بدور الرقابة المالية بالطفرة التي صنعتها في مجال الحوكمة والتشريعات.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان " ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة " خلال المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان " الابتكار والتنمية المستدامة " بالتعاون مع جامعة كولومبيا.
وأضافت إنه لرسم ملامح خارطة طريق التكنولوجيا المالية، لا بد من تحديد بشكل دقيق التحديات والعمل علي إنهاءها وتقليل آثارها، مشيرة إلى أن أهم التحديات التي تواجهنا في ذلك المجال تتمثل في وجود فجوة رقمية علي مستوي بعض المناطق الجغرافية المختلفة بمصر، بالإضافة إلى وجود فجوة بين الرجال والسيدات.
وثمنت دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المكانية والتي تواجه كافة دول العالم، داعية إلى ضرورة العمل علي تطوير بينة تحتية معلوماتية وتكنولوجية في تلك المناطق المحرومة منها ما يساعد بشكل أساسي في القضاء علي الفقر وتوفير فرص عمل لائقة.
وأشارت إلى أهمية التدريب المستمر في مجال التكنولوجيا خاصة السيدات، موضحة ان توفير التدريب الملائة لفئة السيدات في المجتمع يساعد في خلق فرص عمل لها ويتيح توفير دخل إضافي لها، وتحسين مستويات الدخل للمرأة عامة.
واكدت أهمية الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، خاصة في ظل تسارع التطور في ذلك المجال عالميا، موضحة ان التطور في التكنولوجيا أمرا حتميا للحد من عمليات الاحتيال التكنولوجي.
ونوهت بأن مجال التكنولوجيا يحتاج إلى الاستثمار أيضا في مجال البيانات والعمل عليها وتحليلها بشكل دقيق، بالإضافة إلى الحفاظ عليها وتخزينها تخزينا جيدا، مؤكدة ضرورة ضخ كوادر ملائمة في ذلك المجال حتي يمكن استخدامها لتحقيق الثقة في تلك البيانات بالنسبة للجمهور.
واضافت أن الدولة استثمرت بشكل كبير مؤخرا في الكوادر البشرية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات في ذلك المجال، موضحة ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في ذلك المجال، لما له من تأثير في تطوير التكنولوجيا وخلق فرص عمل مجزية ولائقة وتحقيق العالمية وتوسيع فرص الاختيار لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل التحول الرقمي رئيس الجمهوري تشريعات تكنولوجية تشريع جامع دكتورة اقتصادي مستشار الرئيس مستشار لاقتصاد ابتكارات شيرة معلوما حوكمة تاج تمر التحديات لاستثمار المؤتمر الدولي سي في لتحديات سيبراني تشريعا بادر مجال التکنولوجیا فی ذلک المجال فی مجال
إقرأ أيضاً:
«القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعَّالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من، القضاة عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز وعمر ميران نائب مدير محاكم دبي وعيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات وخالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية، كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج، كالشراكات التجارية أو الديون المدنية وغيرها من المعاملات المالية بينهما وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني