الهلال الأحمر يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
شارك الهلال الأحمر المصري في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مثل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان "تقاسم المسئولية والقدرة على الصمود " الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حيث قامت بعرض دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصرى فى ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات فى هذا الملف.
شارك في هذا المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، والسيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والسيدة إلينا بانوفا منسقة الامم المتحدة المقيمة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مصر.
وقد استهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات ، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.
وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين – سواء كانوا منظمات محلية، أو مجتمع مدني، أو اخصائيين اجتماعيين.
وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمراً هاماً ، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والادماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الادماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرا “للتوطين” المحلي مهم جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل ( الصحة النفسية – سبل المعيشة – الدعم النقدي) من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة علي المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف علي التحديات و تعظيم الموارد وضمان الاستدامة ، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهلال الاحمر اللاجئين وزارة الخارجية الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر المصری للهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسويق الخدمات الجمركية بات عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال، وفقًا لمفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات تتميز غالبًا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، لغياب نفقات التخزين، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه.
وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما في خدمات الهاتف الأرضي.
وأضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ"زمن الإفراج" أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر.
وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تحد من تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات