أكد الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه شعر في بداية مهمته بالصدمة من مستوى بعض الحكام وعدم درايتهم بقواعد تخص التحكيم الدولي.

وقال كلاتنبرج عبر قناة (الأهلي): "استبعدت بعض الحكام بسبب تكرار الأخطاء وحاولت توحيد المعايير، لكني فوجئت بعد رحيلي بأن هؤلاء الحكام عادوا يرتكبون الأخطاء نفسها بلا رادع".

وأضاف: "استقدمت حكاما عالميين لإدارة مباريات في مصر مثلما حدث في السعودية، وحاولت نقل الخبرات للتحكيم المصري، ومطالبة الحكام بعدم الرهبة من المباريات الكبيرة وعدم الاستماع لشكاوى رؤساء الأندية أو الجماهير".

وأوضح أن قراره تحليل أخطاء الحكام وبث محادثات غرفة تقنية الفيديو من أجل الشفافية في التعامل مع منظومة الكرة المصرية، والتأكيد أن التحكيم يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار إلى أن رحيله عن الاتحاد المصري كان بمحض إرادته وبعد دراسة لمدة أسابيع، بعدما شعر بأنه لم يتأقلم مع لجنة الحكام، لافتا إلى أن "هناك أمور لا أريد الحديث عنها، لكن البعض داخل لجنة الحكام رفض معاونتي".

وتابع: "فوجئت باستقالات أثناء عملي كرئيس للجنة، وأردت تطبيق مشروعي لتطوير التحكيم المصري وطلبت استقدام مساعدين لي، لكن الاتحاد المصري رفض، وبصراحة وجدت صعوبة في تفهم فلسفتي وشعرت بأن هناك من يضع العراقيل في طريقي، فقررت الرحيل".

وختم: "هناك حكام مصريين على مستوى عال، لكن تطوير التحكيم يجب أن يبدأ من الدرجات الأدنى وتثقيف وتدريب الحكام بأفضل صورة ممكنة، كما أن الدوري المصري بحاجة للدفع بحكام جدد".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحكيم التحكيم الدولي التحكيم المصري الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري الدوري المصري الكرة المصرية رئيس لجنة الحكام رؤساء الأندية رئيس لجنة منظومة الكرة على مستوى حكام مصر

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري

 

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.


واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

مقالات مشابهة

  • تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب
  • موقف لجنة الحكام من تعيين حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر
  • لجنة الحكام لم تخاطب أجانب لإدارة نهائي كأس مصر.. ومعروف أبرز المرشحين
  • هيئة الاستثمار: هناك طلب هندي للاستعانة بخبرة الشركات المصرية لتطوير البنية التحتية
  • غالانت يخرج عن صمته بشأن حركة الفصائل الفلسطينية بعد 591 يوما على الحرب
  • مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • ميسي يخرج عن صمته بتصريحات نارية
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • عميد كلية الحقوق بأكادير يخرج عن صمته و يُطمئن طلبة الأستاذ المعتقل