الحكومة تسعى إلى تعديل طريقة التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور المرتبطة بها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ينعقد الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما سيتدارس مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
كلمات دلالية الجهات مجلس الحكومة مناصب علياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجهات مجلس الحكومة مناصب عليا
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.