ويتكوف يأمل باتفاق سلام مع إيران وماكرون يدعوها للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إنه يأمل في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران.
وكان البرلمان الإيراني صدق -أمس الأربعاء- على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح ويتكوف -في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية- أن لديه إحساسا قويا بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيكون من شبه المستحيل على إيران إحياء برنامجها النووي، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق سنوات.
وقال ويتكوف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق هدفه المتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
في الأثناء، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف إن الوكالة تواصل جمع المعلومات بشأن نتائج قصف منشآت إيران النووية.
وأضاف راتكليف أن عديدا من منشآت إيران النووية دمرت، وأن إعادة بنائها ستستغرق سنوات.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت -لقناة فوكس نيوز- إنه لا توجد مؤشرات على نقل إيران اليورانيوم المخصب قبل قصف منشآتها النووية.
وأضافت ليفيت أن التهديد النووي الإيراني مدفون تحت أميال من الأنقاض، مشددة على أن قصف إيران حقق ما لم تتمكن عقود من الدبلوماسية والعقوبات من تحقيقه.
مطالب غربيةوفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران.
بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الجهود الدبلوماسية مع إيران لا تزال مستمرة، مشددًا على أن السماح بعودة المفتشين إلى المنشآت النووية يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك لتقييم تأثير الضربات العسكرية على برنامج إيران النووي.
إعلانوصرح غروسي لقناة "فرانس 2" بأن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا أن إيران تبقى بلدا وقّع معاهدة حظر الانتشار النووي".
ودعا غروسي -الاثنين- إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.
وتابع غروسي "ما دامت الأعمال القتالية قد توقفت وبالنظر إلى الحساسية التي تحوط بهذه المواد، اعتقد أنه من مصلحة الجميع أن نتمكن من استئناف أنشطتنا في أسرع وقت".
وسُئل غروسي عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن الضربات الأميركية أدت الى تراجع البرنامج النووي الإيراني لعقود عدة، فأجاب "لا أثق كثيرا بهذه المقاربة الزمنية لأسلحة الدمار الشامل، أعتقد أنه تقييم سياسي".
موقف روسيمن جانبه، أعرب الكرملين عن قلق موسكو إزاء اعتزام إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريحات صحفية- أن مثل هذا القرار هو نتيجة مباشرة للهجوم الأميركي الذي وصفه بغير المبرر وغير المسبوق على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد بيسكوف أن القصف الأميركي للمنشآت النووية الإيرانية أثر بشكل كبير على سمعة ومكانة الوكالة ووضعها على المحك.
وفي سياق متصل، قال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجوم، مشيرا إلى أن موسكو لا تملك مثل هذه المعطيات.
وشدد بيسكوف على ضرورة الانتظار للحصول على بيانات واقعية في هذا الشأن، قائلا إن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتحافظ على اتصالاتها في هذا الشأن مع الجانب الإيراني.
وكانت وكالة أنباء إيسنا أفادت بأن البرلمان الإيراني صدق أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت الوكالة -نقلا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان علي رضا سليمي- أن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
وقال سليمي إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة، مشيرا إلى أن البرلمان حدد عقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول البلاد.
وأكد سليمي أن التعليق يشمل تعاون طهران مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وبقية المعاهدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للطاقة الذریة النوویة الإیرانیة مع الوکالة
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع أكبر اتفاق للطاقة في تاريخها.. هل تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي؟
كابل – وقّعت حكومة أفغانستان اتفاقا مع مجموعة عزيزي الاستثمارية بـ10 مليارات دولار لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، في مشروع يُعدّ الأكبر في تاريخ البلاد، ويُتوقع أن يُحدث تحوّلًا هيكليا في قطاع الطاقة ويمنح الاقتصاد دفعة جديدة.
يأتي المشروع، الذي وُقع الاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي، في وقت تعتمد فيه أفغانستان على استيراد أكثر من 80% من حاجتها للكهرباء، وتدفع سنويا ما بين 220 إلى 280 مليون دولار لدول الجوار، مثل أوزبكستان وطاجيكستان وإيران وتركمانستان، مع طموحات بتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحوّل إلى مُصدر إقليمي للطاقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الكويت توقع عقودا لمحطة توليد طاقة بـ3.27 مليارات دولارlist 2 of 2الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفطend of listمشروع بحجم دولةبموجب الاتفاق، تبدأ فورا أعمال المسح الفني والهندسي التي تستغرق نحو 6 أشهر، تعقبها مراحل تنفيذ تدريجية تبدأ بطاقة أولية بين 2000 إلى 3000 ميغاواط، وصولا إلى الإنتاج الكامل على مدى 7 إلى 10 سنوات.
تعتمد الخطة على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تشمل الفحم الحجري والغاز، إلى جانب الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وربما الطاقة المائية، بحسب ما أعلنت مجموعة عزيزي.
يُخصص جزء من هذه الطاقة للاستخدام السكني، بينما سيُوجَّه الجزء الأكبر لدعم القطاع الصناعي وبناء مدن صناعية جديدة، وفقا لما قاله رجل الأعمال الأفغاني المعروف رئيس مجموعة عزيزي، ميرويس عزيزي.
شهد القصر الرئاسي في كابل حفل توقيع الاتفاقية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر، ووزراء ومسؤولين، إلى جانب ميرويس عزيزي.
وفي كلمته، وصف وزير الطاقة والمياه الملا عبد اللطيف منصور المشروع بأنه "خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الكهرباء لجميع المواطنين وتعزيز الاقتصاد من خلال مصادر متجددة، لا سيما الكهرومائية.
إعلانوأضاف منصور أن حكومة أفغانستان "أدركت آلام ومعاناة الشعب، وبدأت الآن في اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها". وأن "هذا المشروع من أهم المشاريع في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها".
وتابع: "قدوم المستثمرين إلى أفغانستان واستعدادهم للاستثمار يعكس ثقة تامة بالإمارة الإسلامية، ونعمل جاهدين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي".
ورحب منصور بالاستثمار في مشروع الطاقة الجديد، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون الكامل في مختلف الجوانب لضمان نجاح المشروع.
مسارات جديدة للاقتصادومن جهته قال ميرويس عزيزي "نحن لا نبني محطات طاقة فقط، بل نُطلق مسارا جديدا لاقتصاد أفغانستان، ونهدف إلى إنتاج طاقة تفوق الاحتياجات المحلية، ونخطط لتصدير الفائض إلى دول الجوار مثل باكستان والصين".
وأضاف أن المشروع سيُسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل لآلاف الأفغان. وتابع "نحن نستثمر في الإنسان بقدر ما نستثمر في البنية".
وأشار إلى أن 98% من العاملين في المشروع سيكونون من الأفغان، بإشراف كوادر فنية أجنبية لتدريبهم، وأن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التوظيف في البلاد.
تشغيل وتدريبمن المنتظر أن يصاحب تنفيذ المشروع إنشاء مصانع داخلية لإنتاج أعمدة وأسلاك الكهرباء ومحطات التحويل. وأكدت مجموعة "عزيزي" أنها ستوظف الأفغان في معظم مراحل المشروع، مع توفير برامج تدريب فني بإشراف دولي.
وتنتج أفغانستان، حسب بيانات وزارة الطاقة والمياه، أقل من 20% من الكهرباء في أفغانستان، بينما يُستورد الباقي من الدول المجاورة، مما يجعل قطاع الطاقة رهينا للتقلبات الجيوسياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مولوي مطيع الله عابد إن "هذا المشروع ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع سيادة وطنية، واستقلال اقتصادي نعمل عليه رغم كل التحديات".
ويأمل المسؤولون في أن يُسهم المشروع في تقوية الشبكة الوطنية وتوسيع التغطية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية.
وتشير بيانات بنك التنمية الآسيوي إلى أن لدى أفغانستان إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة على النحو الآتي:
23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 220 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية. 70 ألف ميغاواط من طاقة الرياح.ورغم هذه القدرات، فإن البلاد لا تزال تعتمد على الاستيراد بما يقارب 80%، بتكلفة سنوية تتراوح بين 220 إلى 280 مليون دولار، مما يجعل مثل هذه المشاريع حاسمة لتقليل التبعية الخارجية.
يرى مراقبون أن المشروع يعكس تحولًا في أولويات الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات مثل ضعف البنية التحتية وغياب التمويل الدولي.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة عبد الخالق ضياء، إن المشروع يحمل بُعدا اقتصاديا وسياسيا في آن واحد، إذ "يسعى إلى تعزيز ثقة الشعب بالقدرة المحلية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية، وفتح الباب لعودة الاستثمارات الأفغانية من الخارج".
وأضاف أن نجاحه يعتمد على الاستقرار الأمني والشفافية في التنفيذ وتوسعة الشبكة الوطنية.
إعلانوبدوره قال رجل الأعمال الأفغاني محمد أنور سلطاني -الذي يمتلك مصنعا لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بكابل- "إن أي مشروع ضخم لتوليد الكهرباء داخل البلاد هو فرصة إستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة".
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن "الطاقة هي العمود الفقري للصناعة"، وأن معظم المصانع اليوم تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الانقطاعات المتكررة أو الاعتماد على الكهرباء المستوردة بأسعار مرتفعة.
وأكد سلطاني أنه "إذا نُفّذ مشروع بدخشان كما هو معلن، فسيغيّر قواعد اللعبة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الأكبر "ليس في الإعلان عن المشاريع، بل في ضمان تنفيذها وفق جدول زمني واضح، وبتمويل مستقر، ومن دون تدخلات تعرقل المسار".
وقال "نحن رجال الأعمال نترقب مثل هذه المبادرات، لكننا بحاجة إلى ضمانات بأن الكهرباء المولّدة ستُوزّع توزيعا عادلا، وأن القطاع الصناعي سيُمنح أولوية في الاستفادة منها، بعيدا عن الاحتكار أو الفساد".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل