تواصل ردود الفعل المنددة بلقاء المنقوش كوهين.. ومطالبات بتحقيق قضائي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
واصلت فعاليات سياسية وشعبية ليبية تنديدها بلقاء وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي في الحادثة.
وأدانت الهيئة الطرابلسية ومجلس بلدي طرابلس المركز، وحكماء وأعيان طرابلس ومؤسسات مدنية، اجتماع المنقوش كوهين، واعتبروه استفزازيا، محذرين من أي خطوات للتطبيع مع الاحتلال، محملين حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي مسؤولية لقاء المنقوش مع وزير دولة الاحتلال في روما.
وعبرت تلك الهيئات في الوقت نفسه عن رفضهم لاستغلال الحادثة من أجل تصفية حسابات سياسية بين أطراف النزاع الليبي.
وطالبوا في بمحاكمة المنقوش، لردع أي مسؤول عن المضي في مسلك التطبيع.
من جهتها، طالبت شخصيات ليبية، الاثنين، النائب العام بفتح تحقيق قضائي في لقاء المنقوش كوهين.
ووقع بيان مشترك، يضم 26 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء.
والأحد أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن الوزير إيلي كوهين التقى في العاصمة الإيطالية روما نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.
وأدان الموقعون على البيان "اللقاء بأشد العبارات استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية".
وأضافوا أن هذه اللقاءات "تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرم اخلاقيا وقانونيا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962 ".
ومن بين الموقعين علي البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي بينهم نزار كعوان وهناء العرفي وعادل كرموس وآمنة مطير.
كما وقع البيان أعضاء بمجلس النواب بينهم سلطة المسماري ومحمود محمد، ومرشحون رئاسيون بينهم أسعد زهو وإسماعيل اشتيوي.
الموقعون على البيان طالبوا برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد "كل من رتب ونسق ونفذ هذا اللقاء المشؤوم كونه يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي".
وأكد الموقعون أن "هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية".
وتابعوا أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف".
وأكد الموقعون أن "مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وأثار الإعلان عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق فور تداول الخبر، ثم أعلن من داخل السفارة الفلسطينية في طرابلس عن إقالة المنقوش.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المنقوش تحقيق قضائي التطبيع ليبيا ليبيا التطبيع المنقوش تحقيق قضائي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي