محافظة البحيرة تعتمد خريطة الحدود الإدارية بالتنسيق مع المحافظات المجاورة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خريطة الحدود الإدارية للمحافظة، بالتنسيق مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم التقسيمات الإدارية وتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموارد والإمكانات.
وأكدت محافظ البحيرة أن هذه الخطوة من شأنها رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات بشكل أدق وأسرع، مشيرة إلى أن تحديد نطاقات المسؤولية الإدارية بشكل واضح يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.
كما أوضحت المحافظ أنه جارٍ إرسال الخريطة المعتمدة إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة التنمية الحدود الإدارية الخدمات المحافظات المجاورة وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الدولة للمشروعات الصناعية يضع القطاع في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.