60 ألف متطوع خارج الخدمة.. المسندون طائفياً يتولون مهمة التدريس في مناطق الحوثي

تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية، فرض تغييرات جذرية في القطاع التعليمي الخاضعة لسيطرتها في صنعاء وتحويله إلى أداة طائفية لخدمة مشروعها الطائفي المستوحى من النهج الإيراني.

وفي خطوة جديدة لتدمير العملية التعليمية بدأت القيادات الحوثية المعينة على رأس هرم وزارة التعليم خطة تفريغ القطاع من الكوادر المؤهلة وإعادة تشكيله ، في سياق ما بات يُعرف محليًا بـ"حوثنة التعليم".

ووفقًا لمصادر تربوية في صنعاء: تستعد جماعة الحوثي، تنفيذ سلسلة من الإجراءات المنهجية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، تستهدف إنهاء خدمات آلاف المعلمين والمعلمات، لا سيما المتطوعين الذين استعانت بهم الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعويض النقص الناتج عن انقطاع مرتبات الكادر التربوي الرسمي، ورفض توظيفهم أو منحهم أي صفة قانونية أو ضمان وظيفي.

في خطوة وُصفت بالكارثية، أظهرت تحركات وزارة التعليم الحوثية نية مبيتة لتسريح عدد كبير من المعلمين المتطوعين، رغم خدمتهم لسنوات طويلة في ظروف معيشية صعبة، دون مرتبات أو عقود رسمية. وتهدف الخطوة إلى التنصل من دفع مستحقاتهم أو تثبيتهم وظيفيًا، في وقت تشهد فيه المدارس الحكومية تراجعًا حادًا في أعداد الكادر التعليمي المؤهل.

وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تعمل على تنفيذ خطة إحلال واسعة تستهدف استبدال المعلمين الرسميين والمتطوعين بآخرين تم إعدادهم مسبقًا ضمن دورات طائفية مغلقة. وأفادت المعلومات بأن هؤلاء المجندين الجدد تلقوا تدريبات عقائدية مكثفة، ويتجهون لتولي مهام التدريس بالكامل في مئات المدارس بمختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويقول تربويون إن عملية "الإحلال الطائفي" هذه تهدف إلى توجيه العملية التعليمية نحو تكريس أفكار الجماعة العقائدية، وغرس معتقداتها في أذهان الطلاب، بدءًا من المراحل الأساسية، في انتهاك صارخ لمبدأ حيادية التعليم.

ولم تتوقف ممارسات الحوثيين عند تغيير الكوادر فقط، بل امتدت إلى العبث بالمناهج الدراسية نفسها. إذ أجرت الوزارة في صنعاء تعديلات واسعة على المقررات التعليمية، وأضافت مواد جديدة مستمدة من "ملازم" مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وكتب دينية أخرى صادرة عن قادة الجماعة.

كما فرضت الوزارة حصصًا إضافية على الطلاب، وأجبرت المعلمين على تدريسها سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، ما قوبل برفض واسع في أوساط الأهالي والمعلمين، الذين وصفوا هذه الخطوات بأنها استهداف ممنهج لهوية التعليم ومضمونه الوطني.

وفي هذا السياق، قال الناشط التربوي محسن الدار، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن وزارة التربية في حكومة صنعاء تستعد للاستغناء عن معظم التربويين المتطوعين الذين جرى الاستعانة بهم خلال السنوات الماضية، والاكتفاء فقط بمن يحملون تخصصات أكاديمية، متسائلًا عن مصير من خدموا لسنوات دون حقوق أو عقود قانونية.

وأشار الدار إلى أن "ما يقارب 60 ألف معلم ومعلمة" جرى تشغيلهم تحت مسمى "متطوعين"، دون أن يحصلوا على أدنى درجات التأمين الوظيفي أو العقود القانونية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس غياب الرؤية المستدامة من قِبل الوزارة تجاه مستقبل التعليم.

وأضاف أن الآلية الاستثنائية التي أُقرت نهاية العام الماضي لدعم فاتورة المرتبات لم تشمل سوى 10% فقط من العاملين في قطاع التعليم، فيما تُرك الباقون دون أي دعم، مشددًا على أن "هذه الحلول الجزئية عمقت الأزمة وخلقت فجوات اجتماعية حادة".

وأوضح أن عدد المعلمين في اليمن يبلغ نحو 171,000، بينما شملت الآلية 10% فقط منهم، "عبر صرف نصف راتب محسوب على أساس مستوى المعيشة لعام 2014"، مضيفًا أن بقية الكوادر تم استثناؤهم أو أنهم غادروا المهنة أو توفوا أو تقاعدوا أو أُصيبوا بأمراض مزمنة.

وختم الدار منشوره بالتأكيد على أن "في ظل هذا الغياب، يتكرّس التمييز، وتُترك آلاف الأسر التربوية دون دخل أو أفق واضح"، محذرًا من تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال، وعلى النسيج المجتمعي الذي يتعرض لتفكيك ممنهج.

المصدر: نيوزيمن