ترامب يفرض رقابته على أكبر صفقة صلب في أمريكا.. «يو إس ستيل» تحت إدارته الأمنية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن بند مفصلي في صفقة استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة “يو إس ستيل” العريقة، يمنح الرئيس دونالد ترامب ما يُعرف بـ”الحصة الذهبية”، التي تتيح له صلاحيات تنفيذية مباشرة في إدارة الشركة الجديدة، ضمن اتفاق أمني وطني يهدف إلى حماية مصالح صناعة الصلب الأميركية.
ووفقاً للوثائق الرسمية، تتيح “الحصة الذهبية” لترامب – أو أي شخص يفوضه خلال فترة رئاسته – تعيين عضو في مجلس إدارة الشركة، والتدخل في القرارات التي تمس إنتاج الصلب المحلي والتنافسية مع المنتجين الأجانب، وتنقل هذه الصلاحيات تلقائياً إلى وزارة الخزانة ووزارة التجارة بعد انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.
هذه الخطوة تعكس اتجاهاً أميركياً متشدداً نحو إبقاء السيطرة الاستراتيجية على الصناعات الحساسة مثل الصلب، حتى عند انتقال ملكيتها لمستثمرين أجانب، في ظل ما تعتبره واشنطن تنافساً اقتصادياً وجيواستراتيجياً متصاعداً، لا سيما مع الصين.
صفقة استحواذ بـ14.9 مليار دولار… واستثمارات ضخمة مرتقبة
وكانت “نيبون ستيل” قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر إتمام صفقة الاستحواذ على “يو إس ستيل” مقابل 14.9 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع المعادن في السنوات الأخيرة.
وأكدت الشركة اليابانية التزامها بضخ نحو 11 مليار دولار كاستثمارات جديدة في الشركة الأميركية بحلول عام 2028.
الحفاظ على الهوية الأميركية ومقر بيتسبرغ
رغم انتقال الملكية، ستحافظ “يو إس ستيل” على اسمها وهويتها، وسيبقى مقرها الرئيسي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، بحسب ما أكد ترامب في تصريحات سابقة، ضمن رسائل تطمين للعمال الأميركيين والكونغرس بأن الصفقة لن تضر بمكانة الشركة التاريخية في قلب الصناعة الأميركية.
وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تحولات كبيرة في سياساتها الصناعية والتجارية، خاصة مع تصاعد التوترات الدولية والمخاوف من الاعتماد المفرط على الواردات في قطاعات حيوية، ومن خلال فرض “الحصة الذهبية”، بعثت الإدارة الأميركية برسالة واضحة مفادها أن الأمن الاقتصادي بات جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.
الجدير بالذكر أن شركة “يو إس ستيل”، التي تأسست عام 1901، تمثل رمزاً تاريخياً للصناعة الأميركية، وسبق أن كانت أكبر شركة منتجة للصلب في العالم، ما يضفي على الصفقة بُعداً سياسياً واقتصادياً بالغ الحساسية، خصوصاً في سنة انتخابية حرجة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الأمريكي دونالد ترامب نيبون ستيل يو إس ستيل یو إس ستیل
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست