ارتفاع هائل في أسعار العقارات والإيجارات في تركيا!.. تفاصيل وأرقام صادمة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن سوق العقارات في تركيا شهد ارتفاعات قياسية في أسعار المنازل والإيجارات على مدى العشر سنوات الماضية، متفوقًا بفارق شاسع عن دول المنظمة الأخرى، ما يجعل الاستثمار العقاري في تركيا من أكثر الأسواق ربحية وجذبًا في العالم.
ارتفاع أسعار المنازل بأكثر من 19 ضعفاً خلال 10 سنوات
بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم قياس أسعار المنازل في تركيا عام 2015 عند مستوى 100 نقطة، ووصلت في الربع الأول من عام 2025 إلى أكثر من 2,075 نقطة، أي ارتفاع بنسبة 1,975.
تركيا في صدارة العالم من حيث ارتفاع أسعار العقارات
على مدار عشر سنوات، شهدت تركيا زيادة مذهلة في أسعار العقارات، بينما بلغ متوسط الزيادة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 90.2% فقط، أي أقل من الضعف. وكان أقرب دولة إلى تركيا من حيث نسبة الزيادة هي آيسلندا بزيادة 160.9% (أي 1.6 ضعف).
تلتها دول مثل ليتوانيا بزيادة 148.1%، إستونيا 116.8%، المكسيك 115.8%، ولاتفيا 106.8%. كما احتلت الولايات المتحدة 101.8%، إيرلندا 91.7%، كندا 80.6%، واليونان 71.8% ضمن أعلى عشر دول شهدت زيادة في أسعار العقارات خلال العشر سنوات الأخيرة. وفي دول أخرى تراوحت الزيادات بين 11.5% و57.5%.
ارتفاع حقيقي يفوق التضخم
الزيادة القياسية في تركيا لم تقتصر على الأرقام الاسمية فقط، بل كانت واضحة أيضًا بعد احتساب التضخم (الزيادة الحقيقية)، حيث سجلت تركيا أعلى زيادة حقيقية في أسعار العقارات بنسبة 78.4%، متقدمة على آيسلندا (75.1%) وليتوانيا (57%)٬ الولايات المتحدة 56.2%، واليونان 46.8%.
ومن الدول الأخرى التي شهدت ارتفاعات حقيقية كبيرة: كندا 44.6%، إيرلندا 43%، لاتفيا 39.9%، إستونيا 38.2%، والمكسيك 37.4%. بالمقابل، انخفضت أسعار العقارات حقيقية في دول مثل البرازيل بنسبة 25.3%، جنوب أفريقيا 11.4%، إندونيسيا 8.6%، وكوريا الجنوبية 8.5%.
اقرأ أيضا
أسعار الذهب في تركيا اليوم 27 يونيو 2025
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أزمة السكن أسعار العقارات ارتفاع أسعار المنازل الإيجارات في تركيا الاقتصاد التركي تركيا 2025 زيادة الإيجارات سوق العقارات التركي فی أسعار العقارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل خطة سعودية صادمة لإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
بدأت السعودية خطوات مفاجئة لترتيب مستقبل السلطة الموالية لها في اليمن والمعروفة باسم "المجلس الرئاسي"، وذلك بعد تصاعد الخلافات الحادة بين أعضائه الثمانية حول من يتولى رئاسة المجلس.
مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن السفير السعودي في اليمن، المشرف على الملف، أطلق اتصالات مكثفة مع سفراء الدول الخمس الكبرى المعنية بالشأن اليمني، بهدف وضع تصوّر جديد لمرحلة انتقالية، تتضمن تقليص حجم السلطة إلى ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين، أحدهما عن الشمال والثاني عن الجنوب، مع اختيار رئيس يحظى بتوافق واسع من جميع الأطراف.
اقرأ أيضاً هل دُفن النووي الإيراني تحت الأنقاض؟: استخبارات إسرائيل تحسم الجدل 25 يونيو، 2025 لأول مرة: إيران تكشف حجم الدمار في منشآتها النووية 25 يونيو، 2025في الوقت نفسه، شهد المجلس أزمة داخلية عميقة، حيث رفع أربعة أعضاء بقيادة طارق صالح، القائد العسكري البارز للفصائل المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي، مذكرة رسمية إلى السفير السعودي تطالب بإقالة رئيس المجلس الحالي، رشاد العليمي، وتطبيق مبدأ التناوب في منصب الرئاسة بين الأعضاء الثمانية.
هذه المذكرة ما تزال محل دراسة في الرياض، التي تدرس بدقة خياراتها، في ظل ضغوط داخلية لخفض الإنفاق والتوترات السياسية المتصاعدة، مع إشارات متزايدة إلى أن التحرك السعودي قد يكون مرتبطًا بتسوية جديدة مع صنعاء أو لإعادة ترتيب أوراق النفوذ على الأرض.
بغض النظر عن الأسباب الحقيقية، فإن هذا التحول المحتمل في هيكلة السلطة الموالية يمثل نقطة فاصلة قد تغيّر موازين القوى في المشهد اليمني، وقد تفتح بابًا جديدًا للصراع أو للتوافق، في بلد ما زال يعيش تبعات الحرب والفوضى السياسية.