ارتفاع هائل في أسعار العقارات والإيجارات في تركيا!.. تفاصيل وأرقام صادمة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن سوق العقارات في تركيا شهد ارتفاعات قياسية في أسعار المنازل والإيجارات على مدى العشر سنوات الماضية، متفوقًا بفارق شاسع عن دول المنظمة الأخرى، ما يجعل الاستثمار العقاري في تركيا من أكثر الأسواق ربحية وجذبًا في العالم.
ارتفاع أسعار المنازل بأكثر من 19 ضعفاً خلال 10 سنوات
بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم قياس أسعار المنازل في تركيا عام 2015 عند مستوى 100 نقطة، ووصلت في الربع الأول من عام 2025 إلى أكثر من 2,075 نقطة، أي ارتفاع بنسبة 1,975.
تركيا في صدارة العالم من حيث ارتفاع أسعار العقارات
على مدار عشر سنوات، شهدت تركيا زيادة مذهلة في أسعار العقارات، بينما بلغ متوسط الزيادة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 90.2% فقط، أي أقل من الضعف. وكان أقرب دولة إلى تركيا من حيث نسبة الزيادة هي آيسلندا بزيادة 160.9% (أي 1.6 ضعف).
تلتها دول مثل ليتوانيا بزيادة 148.1%، إستونيا 116.8%، المكسيك 115.8%، ولاتفيا 106.8%. كما احتلت الولايات المتحدة 101.8%، إيرلندا 91.7%، كندا 80.6%، واليونان 71.8% ضمن أعلى عشر دول شهدت زيادة في أسعار العقارات خلال العشر سنوات الأخيرة. وفي دول أخرى تراوحت الزيادات بين 11.5% و57.5%.
ارتفاع حقيقي يفوق التضخم
الزيادة القياسية في تركيا لم تقتصر على الأرقام الاسمية فقط، بل كانت واضحة أيضًا بعد احتساب التضخم (الزيادة الحقيقية)، حيث سجلت تركيا أعلى زيادة حقيقية في أسعار العقارات بنسبة 78.4%، متقدمة على آيسلندا (75.1%) وليتوانيا (57%)٬ الولايات المتحدة 56.2%، واليونان 46.8%.
ومن الدول الأخرى التي شهدت ارتفاعات حقيقية كبيرة: كندا 44.6%، إيرلندا 43%، لاتفيا 39.9%، إستونيا 38.2%، والمكسيك 37.4%. بالمقابل، انخفضت أسعار العقارات حقيقية في دول مثل البرازيل بنسبة 25.3%، جنوب أفريقيا 11.4%، إندونيسيا 8.6%، وكوريا الجنوبية 8.5%.
اقرأ أيضا
أسعار الذهب في تركيا اليوم 27 يونيو 2025
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أزمة السكن أسعار العقارات ارتفاع أسعار المنازل الإيجارات في تركيا الاقتصاد التركي تركيا 2025 زيادة الإيجارات سوق العقارات التركي فی أسعار العقارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة إجتماعاً تنسيقياً مع هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ومسئول ملف مشروعات مرفق البيئة العالمية، لإستعراض أبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال مرفق البيئة العالمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض نظام عمل مرفق البيئة العالمية (GEF) كمنظمة تمويل عالمية متعددة الأطراف تعمل على معالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم، حيث يقدم منحًا وتمويلًا للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، مؤكدة أن المرفق قد وافق خلال مرحلته السابعة على عدد ٥ مشروعات وهى الهيدروجين الاخضر ، برنامج المنح الصغيرة ،طبيعة آمنه - تطوير الطاقة المتجددة الإيجابية للطبيعة في مصر ، النظم البيئية الصحية لتنمية المراعي (HERD): استراتيجيات وممارسات إدارة المراعي المستدامة - المرحلة الثانية، تعزيز كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة للمباني منخفضة الانبعاثات في مصر.
وقد إستمعت الدكتورة منال عوض إلى أليات عمل مرفق البيئة العالمى وهيكله التنظيمى ، حيث يتكون مجلس المرفق من 32 مندوبا يمثلون مجموعات من الدول الأعضاء، ويجتمع مرتين سنويا لمراجعة المشروعات وخطط العمل المستقبلية، البرامج، والسياسات، وتضم الجمعية العامة للمرفق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 186 دولة ، حيث تجتمع كل ٤ سنوات لاعتماد السياسات العامة، وتتمثل الجهات الداعمة فى سكرتارية الاتفاقيات البيئية والتى تعمل كجهة مرشدة لتوجيه أنشطة المرفق وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والهيئة الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا STAP، والتى تراجع المشروعات وتقدم الإرشاد العلمي والتقني بشأن السياسات والبرامج، ومكتب التقييم المستقل للمرفق، ويتولى مراقبة وتقييم نتائج البرامج والمشروعات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إستعراض المجالات البيئية الحيوية ذات الأولوية الدولية التى يركز عليها المرفق والتى ، تشمل التنوع البيولوجي، تغير المناخ، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، المياه الدولية، الملوثات العضوية الثابتة وإدارة الكيماويات، وبناء القدرات المؤسسية والفنية للدول في مجالات عمل المرفق، حيث تتنوع مشروعات مرفق البيئة العالمية بحسب نطاقها وأهدافها، وتشمل مشروعات وطنية، وتُنفذ داخل دولة واحدة وتستجيب لأولويات وطنية بيئية، ومشروعات إقليمية، وتشمل عدة دول ضمن منطقة جغرافية واحدة، وتعالج قضايا بيئية مشتركة مثل إدارة الأنهار أو مكافحة التصحر، كما تعزز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات ، كما تشمل مشروعات المرفق مشروعات عالمية، تتناول قضايا بيئية ذات طابع عالمي مثل تغير المناخ أو التنوع البيولوجي، وتنفذ عبر شراكات دولية واسعة، وتهدف إلى تحقيق تأثير عالمي ملموس، إضافة إلى مشروعات متعددة المجالات Multi Focal Area، حيث تعمل على تدمج أكثر من مجال بيئي في مشروع واحد، وتعمل على تعزيز التكامل بين الأهداف البيئية لتحقيق نتائج شاملة.
وأكدت هدى الشوادفى أن أنشطة المرفق تنفذ من خلال شراكة ثلاثية الأطراف تضم ما يُعرف بـ الوكالات المنفذة، وهي جهات دولية متخصصة معتمدة من المرفق تتولى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. يبلغ عدد هذه الوكالات 18 وكالة دولية، وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الدول المستفيدة لضمان تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع أهداف المرفق في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
كما أن مرفق البيئة العالمية (GEF) يقدم آليات تمويلة تشمل صندوق تمويل التنوع البيولوجي GBFF، كما يتضمن المرفق آليات إضافية، ومنها برنامج المنح الصغيرة (SGP) حيث يقدم تمويلًا للمشروعات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، والصندوق الخاص لتغير المناخ (SCCF) ويموّل مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.