جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع النقل النهري في مصر عاني طويلًا من الإهمال ولذلك وضعت الدولة خطة لإنعاش النقل النهري بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر إعلان الحوافز والتيسيرات الضريبية للاستثمار في هذا القطاع وكذلك مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري.
. تفاصيل ألبوم أصالة الجديد "ضريبة البعد"
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تتمتع بأكبر شريان مائي في قارة أفريقيا وهو نهر النيل الذي يمتد لنحو 3126 كيلو متر داخل الأراضي المصرية ولذلك كان النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ الفراعنة الذين كانوا أول من اخترع المركب الشراعي منذ 3200 سنة قبل الميلاد.
وأكد "عبد الغني"، أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتى الربع الأخير من القرن الماضي بعد أن تخلت الدولة تدريجيًا عن الدعم المباشر لخدمات النقل النهري ووجهت الاهتمام إلى وسائل النقل الأخرى مثل الطرق البرية والسكك الحديدية وتم إهمال النقل النهري مما أثر على البنية التحتية وفي مقدمتها المواني والأرصفة والوحدات النهرية وأصبح معظمها متوقف عن العمل، كما عانى أسطول النقل النهري من التقادم بسبب محدودية عملية التطوير.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن النقل النهري يتمتع بمميزات كبيرة منها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض ملوثات البيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأوزان والأطوال غير النمطية، كما أن التكلفة أقل حيث تحل الوحدة النهرية محل 40 شاحنة نقل بري، فضلًا عن أن صناعة الوحدات النهرية تتم بنسبة 80% مكون محلي مما يقلل فاتورة الاستيراد.
أكد أنه برغم هذه المميزات يصل نصيب النقل النهري في مصر إلى 0.8% من حجم البضائع في حين تصل النسبة العالمية إلى 47% ولذلك تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنصيب النقل النهري إلي 10%.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت خطة لإنعاش النقل النهري بالإعتماد على القطاع الخاص لكن المشكلة الأكبر كانت أن الولاية علي النيل موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والداخلية والسياحة ولذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يستهدف توحيد الولاية علي نهر النيل بالكامل لتكون لجهة وحيدة هي هيئة النقل النهري لتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وقال "عبد الغني"، إنه منذ صدور القانون ينتظر المستثمرون إعلان الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاع النقل النهري كما أنهم يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري والتي تتراوح حاليًا بين 6 إلي 15 عامًا وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال مع وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب الضرائب المصرية الحوافز والتيسيرات الضريبية المحاسب الضريبي جمعیة خبراء الضرائب الضرائب المصریة النقل النهری عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد، بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة التي تقوم على الدخل المُعفى من الضرائب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها الصديقة للأعمال، فضلاً عن تنامي الفرص الوظيفية، حسب تقرير لشركة «سنشري فاينانشال».
وأكد التقرير أن الإمارات توفر ميزة تنافسية للمقيمين بفضل غياب الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية، ما يسمح بالاحتفاظ بنسبة %20 إلى %50 من الدخل أكثر من نظرائهم في الدول ذات الضرائب المرتفعة مثل الولايات المتحدة أو الدنمارك أو فرنسا، وبنسبة %10 إلى %20 أفضل مقارنةً بالدول ذات الضرائب المتوسطة مثل الهند أو سنغافورة، مشيراً إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع أكثر من 140 دولة تسهم في تقليل الأعباء الضريبية الخارجية، ما يعزز من فائض الادخار بعد احتساب نفقات المعيشة.
وقال التقرير إنه مع ارتفاع مستوى المعيشة، يولي المواطنون والمقيمون اهتماماً خاصاً بالسفر والترفيه، والتعليم العالي للأبناء، والرعاية الصحية، والرفاهية، إلى جانب بناء مظلة أمان مالي تضمن تقاعداً مريحاً، منبهاً إلى أن الحفاظ على هذا النمط المعيشي، مع تأمين المستقبل المالي، يستوجب وعياً متقدماً وتخطيطاً دقيقاً للشؤون المالية الشخصية.
خطة مالية
وأشار تقرير «سنشري فاينانشال» إلى أن اعتماد خطة مالية مُحكمة تُراعي مصادر الدخل النشط «كالرواتب أو الأرباح» والدخل «مثل عوائد الإيجار السنوية التي تتراوح بين 6% و7%، أو المحافظ الاستثمارية ذات العائد المحافظ بنحو 8%» يُعد أمراً ضرورياً، داعياً إلى إنشاء صندوق طوارئ يُعادل نفقات المعيشة لستة إلى اثني عشر شهراً، تحسّباً لأي ظروف طارئة كفقدان الوظيفة أو الدخول في ركود اقتصادي.
وذكر تقرير «سنشري فاينانشال» أنه ينبغي على المقيمين في الدولة تخصيص 15% إلى 20% من دخلهم الشهري للادخار أو الاستثمار ضمن فئات أصول متنوعة، مع التركيز على البحث الدقيق وإدارة المخاطر بحذر، لا سيما في ظل تقلب الأسواق.
وقال إن التعاون مع مستشار مالي موثوق أو شركة متخصصة في الخدمات الاستثمارية يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع الأهداف وشهية المخاطرة، فمثلاً، يُحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يتراوح بين 9% و10.5%، في حين تُوفّر السندات الحكومية الأميركية من الدرجة الاستثمارية عوائد تتراوح بين 4% و5%.
وأضاف أن المهتمين بتحقيق دخل سلبي مجزٍ يجدون فرصاً واعدة في البنوك الرقمية في الدولة ذات العوائد المرتفعة مثل «ليف - Liv» و«ويو - Wio»، والتي تقدم حالياً معدلات فائدة تتراوح بين 3.5% و5% على حسابات ادخار محددة، لافتاً إلى أن من استثمر في الذهب في مطلع عام 2025 قد حقق بالفعل عائداً تجاوز 25% حتى الآن.
وأفاد تقرير «سنشري فاينانشال» بأنه يمكن للمقيم في الإمارات الانتقال من الادخار غير المنظم إلى الادخار المنهجي بأن يبدأ باستخدام أدوات مالية ذكية، مثل متعقب إدارة الأموال من مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يُشجع تطبيق «هابيت» الذي أطلقه بنك «المشرق» الشباب على تحديد أهداف ادخار شخصية والاستفادة من ميزات التوفير التلقائي، كخاصية تقريب المبالغ وادخار الفروقات.
برامج ادخارية
وأكد أنه يمكن اعتماد خطط الادخار التلقائية لتحقيق أهداف مستقبلية مثل الزواج أو شراء منزل، عبر برامج مثل خطة بنك الإمارات دبي الوطني التي تتيح التحويل التلقائي لمبالغ ثابتة إلى حسابات الادخار، لافتاً إلى أنه مع الاستخدام الفعال لهذه الأدوات، يمكن ادخار ما بين 3000 إلى 5000 درهم سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أو بدء محفظة استثمارية بسيطة، وفضلاً عن ذلك يوفر بنك رأس الخيمة الوطني حلولاً رقمية تُبسّط مفهوم الفائدة المركبة، وتُقدّم إسقاطات مستقبلية تُشجّع على التخطيط طويل الأجل.
إدارة السيولة
قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إنه مع توفير تأشيرات العمل الحر والتراخيص المستقلة في دولة الإمارات، بات من الضروري لمن يعانون عدم انتظام الدخل، اعتماد أدوات فعالة لإدارة السيولة.
وأشار إلى أن رواد الأعمال والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9% إذا تجاوز دخلهم السنوي 375 ألف درهم، ويمكن لتتبع الفواتير بانتظام أن يكشف عن مصاريف زائدة أو اشتراكات غير ضرورية مثل المنصات الرقمية والتطبيقات غير المستخدمة والخدمات المجددة تلقائياً، منوهاً بأن التقديرات تشير إلى أن الأفراد ينفقون شهرياً ما بين 100 إلى 300 درهم على نفقات مكررة غير ملحوظة.
وذكر فاليشا، أن مكافأة نهاية الخدمة تُشكّل أساساً للتقاعد، وينصح باعتبارها نقطة انطلاق لبناء صندوق تقاعدي، وليس مكافأة فورية، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال الالتزام بخطط مالية مدروسة، والاستفادة من بيئة الضرائب الصفرية، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتجددة، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات ترسيخ أسس الاستقرار المالي والازدهار ضمن أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية