التقطيع الثقافي للسرد.. مقاربة معرفية جديدة في الخطاب الأدبي الجزائري
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
الجزائر "العُمانية": يُشكّل كتاب "التقطيع الثقافي للسرد" للباحث الدكتور اليامين بن تومي إضافة نوعية في مجال تحليل الخطاب الأدبي، حيث يطرح المؤلف مفاهيم جديدة تعيد مساءلة الرواية الجزائرية ضمن منظومة ثقافية ممتدة، تراوح بين الإشكال النظري والتأصيل المفاهيمي.
ينطلق الباحث في عمله من فرضية مركزية مفادها بأن فهم التاريخ السردي يتطلّب تقطيع الحقب الثقافية إلى وحدات قابلة للدراسة والتحليل، باعتبارها وحدات دالة تحمل رؤى متباينة، يعبّر عنها السرد ضمن شروطه التاريخية والمعرفية.
وفي تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية، وضح الدكتور بن تومي أن "الحق التفسيري الكامل للخطاب الأدبي لا يتحقق إلا عبر كفاية مفهومية تتجاوز المتعارف عليه، وهو ما يحفّز على إعادة تشكيل الفهم النقدي بعيدًا عن منطق اليقينيات"، مضيفًا أن أي مقاربة معرفية جادة تطالب بتفكيك سلطة الخطاب ومساءلة المسلمات التي بُني عليها الوعي الثقافي.
ويتناول الكتاب قضايا محورية منها: "علاقة الرواية بالتاريخ الوطني"، و”"لحكاية من الأسفل"، و"إشكالية التحقيب"، ويرى المؤلف أنّ التقطيع الثقافي يمكّن من قراءة أنظمة العبارة والسياقات المفهومية لكل حقبة، بما يدعم فكرة الأدب الوطني بوصفه كيانًا متعدّد الجذور والأصوات.
كما يؤكد الباحث في طروحاته على أن التقطيع الثقافي لا يكتفي بإعادة بناء الجغرافيا الفكرية، بل يُعيد ترتيب الأصوات الثقافية المهمشة وإدماجها في بنية الخطاب الأدبي، على نحوٍ يُمكّن من استعادة المواطن مكانته الرمزية داخل السرد التاريخي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة