نشرة حمراء توقف مطلوباً من الإمارات بمطار محمد الخامس
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أوقفت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس ، مواطنا يحمل جنسية دولة عربية، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة،لتنفيذ عقوبة سجنية في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس أموال مملوكة للغير.
و ذكرت مصادر، أن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 42 عاما ويحمل جنسية دولة عربية، وأوقف من طرف أمن المطار فور وصوله إلى المغرب على متن رحلة قادمة من تركيا.
وكشفت عملية تنقيط المعني بالأمر أنه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية حكم غيابي بالسجن صدر في حقه في دجنبر 2019، لتورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس أموال.
وباشرت السلطات المغربية الإجراءات القانونية المعتمدة في إطار مسطرة التسليم، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أعمال العنف في الساحل السوري “ترقى إلى جرائم حرب”
14 غشت، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، الخميس، تقريرا يكشف أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في آذار/مارس كانت “منهجية وواسعة النطاق” وتضمّنت انتهاكات “قد ترقى الى جرائم حرب”. واستند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة الى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين. وأوضحت اللجنة أنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.
في تقرير نشرته الخميس، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر آذار/مارس كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمنت انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 1700 شخص، بسبب أعمال عنف استهدفت حينها الأقلية العلوية خلال ثلاثة أيام. وأفادت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق أنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة. وأعلنت قبل نحو شهر أنها تحققت من “انتهاكات جسيمة”.
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف التي ارتكبها “أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها” اتبعت “نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار”.
واستنتجت “ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب” خلال أعمال العنف التي شملت “القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”.
وأشارت اللجنة في الوقت ذاته أنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”. وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
ويذكر أن منطقة الساحل قد شهدت بدءا من السادس من آذار/مارس ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وعقب اندلاعها أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية الى المنطقة، شملت مئتي ألف مقاتل. وبحسب منظمات حقوقية ودولية وشهادات ناجين، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف التي شهدت “إعدامات ميدانية”. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنّة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم. وتُركت جثث في الشوارع لأيام، ومُنعت العائلات من دفنها وفقا للطقوس الدينية، بينما دفن آخرون في مقابر جماعية دون توثيق سليم.
ولفت التقرير الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى “أسباب معقولة للاعتقاد أن أفرادا من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة” إضافة إلى “أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالا ترقى الى انتهاكات للقانون الانساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى الى جرائم حرب”.
وأفاد رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو أن “حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية”، داعيا “السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم”.
وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة “بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية”.
ودعت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ “إجراءات عاجلة لزيادة حماية” المجتمعات المتضررة، و”فصل الأفراد المشتبه في تورطهم… على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق”.
وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أعلنت في 22 تموز/يوليو، في تقرير موجز أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال العنف، في رقم أولي.
ودعا المفوض هاني مجلي السلطات إلى “الإسراع بنشر تقرير اللجنة الكامل، وتنفيذ التوصيات، والالتزام بالمضي قدما بسرعة في إصلاح القضاء من أجل محاكمة جميع المتهمين ضمن إجراءات تتوافق مع حقوق الإنسان”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء