إجازة 30 يونيو 2025 للقطاع الخاص والعام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
إجازة 30 يونيو 2025 للقطاع الخاص والعام.. يُعتبر من أهم الموضوعات التي يبحث عنها موظفو القطاعين العام والخاص في مصر، حيث تُعد إجازة ثورة 30 يونيو واحدة من أهم الإجازات الرسمية التي تخلد ذكرى تاريخية بالغة الأهمية في البلاد، تخليدًا ليوم خرج فيه ملايين المصريين في مشهد وطني فارق.
ويرصد «الأسبوع»، لمتابعيه كلَّ ما يخص إجازة 30 يونيو 2025 للقطاع الخاص والعام، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا
ومن هنا قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2025 رسميا، حيث أعلن أن يوم الخميس 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو بديلًا عن يوم الاثنين 30 يونيو 2025 لتستمر الإجازة يوم الخميس والجمعة والسبت.
وفي هذا الصدد أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو بديلًا عن يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجه الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية التي تتزامن مع أيام منتصف الأسبوع.
3 يوليو الخميس ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الاثنين عيد القوات المسلحة
اقرأ أيضاًموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 والعطلات المتبقية خلال العام الجاري
إجازة ثورة 30 يونيو.. انتظام مروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
عاجل | مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجازات شهر يونيو اجازة عيد الاضحى شهر يونيو اجازة رسمية اجازة 30 يونيو اجازة راس السنة الهجرية اجازات 2025 موعد اجازات 2025 مواعيد اجازات 2025 موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 موعد صرف معاشات يونيو 2025 اجازة 30 يونيو 2025 ثوره 30 يونيو الخميس ٢٦ يونيو اجازة الاجازات الرسمية في يونيو الاجازات الرسمية شهر يونيو یونیو 2025 للقطاع الخاص إجازة ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، تشهد الأسواق المصرية حالة من الانفراج الملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية، وسط تأكيدات من المسؤولين في القطاع التجاري على استمرار جهود ضبط الأسعار وتوفير المنتجات بكميات مناسبة للمستهلكين. هذا التراجع يأتي كنتيجة مباشرة لتحسن سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
انخفاض في أسعار الزيت والسكر والدقيقأكد جلال معوض عمران، النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الزيت والسكر والدقيق، بالإضافة إلى الأصناف التي يحتاجها المستهلك المصري يوميًا. وأوضح أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو استقرار سعر الصرف وتراجعه، فضلًا عن سهولة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد هذه السلع.
دعوة المستوردين والمصنعين للتجاوبوأشار عمران إلى أن الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتوفير العملة لاستيراد الخامات الأساسية يجب أن ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، إلا أن بعض الشركات والمستوردين لم يخفضوا أسعارهم بالشكل الكافي، خاصة في منتجات الألبان بأنواعها، سواء السائلة أو المصنعة أو الأجبان. وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تجاوبًا أكبر من هذه الشركات بما يتناسب مع الانخفاض في تكاليف الإنتاج.
اجتماعات وتحركات لخفض الأسعاروكشف عمران عن اجتماعات دورية تُعقد داخل الغرفة التجارية بالقاهرة لمطالبة التجار بخفض الأسعار، إلى جانب تنظيم أسواق وشوادر "اليوم الواحد" التي يتم فيها عرض السلع بهامش ربح بسيط. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وتخفيف العبء المعيشي عنهم.
انخفاض في أسعار الدواجن.. واللحوم خارج المعادلةوأوضح عمران أن أسعار الدواجن وأجزائها شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بينما لم تتجاوب أسواق اللحوم الحمراء مع هذه الموجة من التراجع، بسبب عدم خفض المربين ومحلات الجزارة لأسعارهم، مما أبقى أسعار اللحوم عند مستوياتها المرتفعة.
خطط مستقبلية للأسواق المخفضةوأشار إلى أن هناك اجتماعات تمت بين رئيس الوزراء ورؤساء الغرف التجارية، أسفرت عن وضع ورقة عمل لتنظيم شوادر وأسواق تابعة للغرفة التجارية، بهدف بيع المنتجات بهامش ربح بسيط يغطي تكاليف التشغيل فقط. وأكد أن هذه الأسواق ستظهر قريبًا في مختلف المناطق، مع تكثيف العروض والخصومات خلال الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي مقارنة بالفترات الماضية.
تعكس التحركات الأخيرة داخل القطاع التجاري، سواء على مستوى الاجتماعات أو المبادرات الميدانية، حرص الدولة والقطاع الخاص على ضبط الأسعار ودعم استقرار السوق. وبينما استفادت بعض السلع من التراجع في تكاليف الاستيراد والإنتاج، يبقى التحدي في دفع جميع الأطراف، خاصة منتجي وموردي اللحوم ومنتجات الألبان، للتجاوب الكامل مع متطلبات المرحلة، حتى تنعكس مؤشرات التحسن على سلة استهلاك المواطن المصري اليومية.