ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
في تطور لافت يعكس استمرار الدعم الجمهوري الواسع لنهج الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في شن حرب ضد إيران دون تفويض مسبق من الكونجرس.
وجاء التصويت في جلسة شهدت انقسامًا حزبيًا حادًا، حيث صوت معظم أعضاء الحزب الجمهوري ضد المشروع، معتبرين أنه يحد من مرونة الرئيس في التعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط.
في المقابل، رأى الديمقراطيون وداعمون مستقلون أن استمرار منح الرئيس صلاحيات واسعة دون رقابة برلمانية يفتح الباب أمام "مغامرات عسكرية غير محسوبة" قد تجر الولايات المتحدة إلى نزاعات كارثية.
وكان مشروع القانون، الذي طرح في أعقاب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ينص على ضرورة حصول الرئيس على موافقة الكونجرس قبل القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، ما لم يكن هناك "خطر وشيك" يهدد الأمن القومي الأمريكي.
ورغم تصويت بعض الجمهوريين المعتدلين لصالح المشروع، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حالت دون تمريره، وسط تحذيرات من أن إقراره "قد يضعف هيبة الولايات المتحدة ويقيد قدرة القائد الأعلى للقوات المسلحة على الرد السريع على التهديدات"، بحسب تعبير زعيم الجمهوريين في المجلس.
من جانبه، رحب البيت الأبيض بنتيجة التصويت، مؤكداً أن الرئيس ترامب "يحتفظ بالحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصالح الأمريكية وردع العدوان الإيراني"، مشيرًا إلى أن القيود المقترحة كانت ستقيد "يد الرئيس في لحظة حاسمة".
في المقابل، انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية ما وصفه بـ"الانصياع الأعمى لسياسات ترامب العدوانية"، محذرًا من أن مواصلة التصعيد دون مساءلة تشريعية قد تجر الولايات المتحدة إلى صراع مفتوح في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تبادل الضربات العسكرية والتصريحات النارية، ووسط تحذيرات من اندلاع مواجهة شاملة في منطقة الخليج، تنذر بتداعيات أمنية واقتصادية عالمية.
وفي ظل هذا الانقسام، يبدو أن الكونجرس الأمريكي سيظل عاجزًا عن كبح جماح البيت الأبيض فيما يتعلق بالسياسات العسكرية تجاه إيران، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس ترامب إيران
إقرأ أيضاً:
مبادرة أميركية جديدة لاستعادة أراض أوكرانية ومحاولة إنهاء الحرب| ماذا يفعل ترامب؟
في تطور لافت على صعيد الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا.
يأتي هذا اللقاء المرتقب وسط توقعات بتحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى، والتفاوض حول مصير الأراضي الأوكرانية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استبعاد كييف من طاولة الحوار.
وأثارت تصريحات ترامب، التي تضمنت تعهدا بمحاولة "استعادة بعض الأراضي لأوكرانيا"، اهتماما واسعا وأعادت تسليط الضوء على مستقبل الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها قبيل لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتزم العمل على استعادة جزء من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.
وفي حديثه للصحفيين، صرح ترامب قائلا: "سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن اللقاء مع بوتين سيتضمن قضايا متعددة، من بينها تبادل الأسرى وإجراء تغييرات في السيطرة على الأراضي.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الاجتماع، المزمع عقده يوم الجمعة في ولاية ألاسكا، سيركز على حث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا، متوقعاً أن يكون اللقاء بناءا ويُشكل خطوة نحو التوصل إلى حل دبلوماسي.
وأضاف ترامب: "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب"، مؤكدا أن القضية الأساسية التي سيطرحها خلال اللقاء تتعلق بوقف النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.
وأعرب ترامب عن انزعاجه من موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يرفض تقديم أي تنازلات إقليمية لروسيا في إطار تسوية ممكنة للصراع.
وقال إن زيلينسكي قد يشارك في اجتماع لاحق في المستقبل، دون تحديد تفاصيل إضافية.
ومن المتوقع أن يشهد اللقاء بين ترامب وبوتين محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب، رغم وجود تحذيرات من كييف وعواصم أوروبية من مغبة استبعاد أوكرانيا من المفاوضات.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، الأحد الماضي، إن محادثات السلام المستقبلية بشأن الحرب الأوكرانية ستضطر على الأرجح إلى التطرق لمصير الأراضي التي تخضع حاليا لسيطرة روسيا.
وأكد روته قائلا: "علينا أن نعترف في هذه اللحظة بأن روسيا تسيطر على بعض الأراضي الأوكرانية"، مشددا على أن المفاوضات، بعد وقف إطلاق النار، ستتركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية الممكنة لأوكرانيا.
في الوقت ذاته، حرص الأمين العام للناتو على التأكيد على مبدأ سيادة أوكرانيا وحقها في تحديد مستقبلها الجيوسياسي، داعيا إلى ضرورة التمييز بين "الاعتراف الواقعي" و"الاعتراف القانوني" عند التعامل مع مسألة السيطرة على الأراضي.
وأشار روته إلى أن المجتمع الدولي قد يضطر إلى الاعتراف بالسيطرة الفعلية لروسيا على بعض المناطق، دون أن يعني ذلك قبولا قانونيا بهذه السيطرة.
واستشهد بعدم اعتراف الغرب باحتلال الاتحاد السوفيتي لدول البلطيق بين عامي 1940 و1991 كمثال على هذا التمييز بين الواقع والقانون.
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا يوم الجمعة، في إطار جهود البحث عن حل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي خلف آثارا إنسانية وسياسية واقتصادية عميقة في المنطقة.
وأشاد روته بالمبادرة التي يقودها ترامب، معتبرا أن يوم الجمعة سيكون "محوريا"، لأنه سيشكل اختبارا لمدى جدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنهاء "هذه الحرب الفظيعة"، على حد وصفه.
في المقابل، لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المشاركة في محادثات ألاسكا، الأمر الذي أثار مخاوف لديه ولدى حلفائه الغربيين من إمكانية اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا دون إشراكها مباشرة في المفاوضات.
كان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق رفضه القاطع لأي صفقات تشمل تبادلات في الأراضي مع روسيا.