التحقيقات تكشف سر الوفيات الغامضة في الزرقاء
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
#سواليف
كشفت مصادر مطلعة أن #التحقيقات الأولية في حادثة #وفاة ثلاثة #أشخاص في محافظة #الزرقاء، والتي وقعت فجر الجمعة، تشير إلى تعاطيهم #مادة_كيميائية غير معروفة تُعرف بـ” #السلاسل_الكيميائية “، وهي نوع من #المخدرات البدائية التي لا تزال خارج تصنيفات #المختبرات_الجنائية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن #المتوفين_الثلاثة، وجميعهم في بداية العقد الرابع من العمر، تجمعهم علاقة صداقة، وقد قاموا بتعاطي المادة مساء الخميس، فيما بدأت الأعراض بالظهور عليهم في ساعات الفجر الأولى، وقد تم إسعاف كل منهم بشكل منفصل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث فارقوا الحياة تباعا.
وأفادت المصادر أن أحد المتوفين كان يعاني من أمراض في القلب، فيما أشارت نتائج #التشريح الأولية إلى وجود مؤشرات على تعاطي مركبات كيميائية معقدة، يُرجّح أنها تحتوي على مكونات دوائية، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية الدقيقة لتحديد ماهية المادة.
مقالات ذات صلة “التعليم العالي” توضح حول القبول الموحد لطلبة التوجيهي 2025/06/28وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية أن المستشفى استقبل 5 حالات مرتبطة بالحادثة، توفي ثلاثة منهم، فيما يرقد اثنان في قسم العناية الحثيثة، أحدهما من مواليد 1988، بينما لم تُعرف بعد تفاصيل الحالة الخامسة. الميثانول ووفق معلومات غير رسمية، فقد كان سبب الوفاة “التسمم” إثر تناولهم #مشروبات_كحولية سامة من نوع “ميثانول”، وهناك أكثر من حالة مصابة تتواجد في المسشتفى، بسبب هذه المادة السامة. والميثانول أو ما يُعرف خطأً بـ”الخمر المغشوش”، هو وصف شائع يطلق على ما يُصنع محليا من مشروبات كحولية، بينما في الحقيقة، هذه مادة الميثانول التي تُعد واحدة من أخطر أنواع الكحول السامة.
ويؤكد مختصون أن إطلاق مصطلح “الخمر المغشوش” على الميثانول فيه مغالطة شائعة، توحي بوجود “خمر أصلي”، في حين أن الميثانول هو نوع آخر من الكحول، أسرع تأثيرًا وأشد فتكًا، إذ يسبب العمى والموت في كثير من الحالات. وتتكرر في وسائل الإعلام حوادث التسمم الجماعي أو الوفاة بسبب استهلاك هذه المواد، التي تُصنع غالبًا في المنازل أو الورش غير القانونية بسبب رخص ثمنها مقارنة مع المشروبات الكحولية.
وتكمن الخطورة في أن الميثانول يدخل في تركيب منتجات صناعية مثل مزيل الطلاء ومضاد التجمد والورنيش، وبالتالي فإن استهلاكه البشري –سواء عن قصد أو جهل– يؤدي إلى نتائج كارثية، خاصة أن الجسم يحوله إلى حمض الفورميك، وهو المادة نفسها الموجودة في سمّ النمل.
ويكفي تناول ملعقتي طعام فقط من الميثانول لقتل طفل، أما البالغون فتعادل الجرعة القاتلة ما بين 2 إلى 8 أونصات (ما يعادل 56 إلى 225 ملل)، فيما يُعد العمى أحد أبرز النتائج الشائعة حتى مع تلقي العلاج الطبي. وتؤثر سمية المثانول على وظائف الكلى والكبد، وتؤدي إلى فشل في القلب واضطرابات في الجهاز العصبي والبصري، وقد تسبب تلفًا دائمًا في الدماغ.
من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية والطب الشرعي التحقيق في القضية، حيث تم استبعاد الشبهة الجنائية في الوقت الراهن، بانتظار التقرير النهائي من المختبرات الجنائية التي تتولى فحص العينات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التحقيقات وفاة أشخاص الزرقاء مادة كيميائية المخدرات المختبرات الجنائية المتوفين الثلاثة التشريح مشروبات كحولية
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا