طلب إحاطة أمام البرلمان يكشف عن خلل في منظومة نقل المواد البترولية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الخلل القائم في منظومة الحماية والسلامة خلال عمليات نقل المواد البترولية.
. والقطاع الصحي على وشك الإنهيار
وأوضح الجبلاوي في طلب الإحاطة أن “هناك عددًا متزايدًا من الحوادث الخطيرة تقع أثناء نقل المواد البترولية، نتيجة وجود قصور واضح في إجراءات السلامة، وغياب منظومة حديثة للحماية تؤمن عمليات النقل، ما يعرّض حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر”.
وأضاف الجبلاوي: “لقد رصدنا العديد من الوقائع التي اندلعت فيها حرائق أو وقعت بها انفجارات نتيجة النقل غير الآمن للمواد البترولية، وهو أمر لم يعد مقبولًا السكوت عليه، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يمكن الاستفادة منه لضمان أعلى معايير الأمان”.
وأشار إلى أن “هذه الكوارث لا تمس فقط أرواح المواطنين، بل تهدد كذلك منشآت الدولة الحيوية وممتلكات الأهالي، مما يتطلب تحركًا فوريًا وحاسمًا لإعادة النظر في هذه المنظومة وتطويرها بما يواكب المعايير الدولية”.
وطالب الجبلاوي في ختام طلبه، بإحالته بشكل عاجل إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن “سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم مسؤولية لا تحتمل التأجيل”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب محمد الجبلاوي حنفي جبالي المواد البترولية المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على طاولة البرلمان ..غدا
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ومن المقرر ان يماقش المجلس مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في مقدمة جدول أعمال البرلمان ليوم الأحد .
ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى وضع إطار منضبط لآليات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات مؤقتًا، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع، مع إحالة مهمة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة. ويأتي القانون في إطار التزام الدولة الدستوري بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وضمان حسن إدارتها.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه