ابوراص لـ “الاتحاد الأوروبي”: نحن في قلب المتوسط ولا استقرار بدوننا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
اعتبرت ربيعة ابوراص، عضو مجلس النواب، ورئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025؛ “يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”.
وقالت ابوراص، في منشور على فيسبوك، “في البداية نذكر بأن ليبيا ليست موضوعاً يتم تناوله من زاوية أمنية ضيقة، بل دولة ذات سيادة، بموقعها الجيوسياسي الحيوي، وبمواردها، وبثقلها التاريخي في المتوسط، وبشعبها الذي واجه الإرهاب، وأسهم في استقرار شمال أفريقيا وأمن أوروبا من قلب معاناته الداخلية”.
وأضافت؛ أن “الموقف الأوروبي اليوم كما ورد في اجتماع المجلس الأوروبي، يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”، مردفة أنه بدلًا من “أن يتعاطى مع ليبيا كدولة فاعلة تستعيد توازنها عبر الحوار، والتنمية، وإعادة بناء المؤسسات، جرى اختزالها في ملف الهجرة، والاتفاقيات، والمخاوف الأمنية العابرة”.
وعقبت موضحة؛ “أولاً: حول مذكرة التفاهم البحرية، ليبيا لا تحتاج لمن يُصنّف اتفاقياتها الدولية، ولا تقبل التقييم السياسي لمذكرات تفاهم وقّعتها سلطات شرعية ضمن صلاحياتها الوطنية، الاتفاق البحري مع تركيا شأن ليبي تركي، وقائم على أساس القانون الدولي والمصالح المتوازنة، ولا تضر بمصلحة أي بلد”.
وتابعت؛ “نرفض أي إشارة تمسّ بشرعية هذه الاتفاقية، ونُذكّر بأن احترام السيادة مبدأ، وليس خيارًا انتقائيًا في الخطاب الأوروبي”.
وأكملت؛ “ثانياً: حول ملف الهجرة لسنا بحاجة لتذكير الاتحاد الأوروبي أن ليبيا لم تكن يومًا مصدرًا للأزمة، بل منطقة عبور اضطرها غياب الدعم الحقيقي إلى أن تتحمل ما يتجاوز قدراتها”.
مضيفة: “لذلك نرفض للانتقائية وتسييس الأزمات و نلاحظ بقلق استمرار التركيز المفرط على الهجرة فقط كهم أوروبي، وتجاهل المعاناة الحقيقية لليبيين في ملفات التنمية والعدالة والانتقال السياسي السلمي”.
وشددت على “ضرورة أن يُقارب الاتحاد الأوروبي الملف الليبي بمنظور شامل يربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية، وليس من خلال عدسة أمنية ضيقة”.
وأردفت؛ “ثالثاً: دعوة لمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نهجهم تجاه ليبيا، والعمل بشكل أكثر توازنًا وإنصافًا، يقوم على مبدأ الشراكة لا الوصاية، ويدعم تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المدنية الموحدة، بعيدًا عن الإملاءات أو الحسابات الضيقة”.
وأكملت؛ “ختاماً إن ليبيا اليوم لا تنتظر من يعيد تعريفها، بل تكتب حاضرها ومستقبلها بإرادة أبنائها”، لافتة، “لسنا على هامش الجغرافيا ولا على هامش القرار، بل في قلب المتوسط، حيث تُصنع موازين الأمن والتعاون والطاقة والاستقرار، ولا استقرار بدوننا”.
وقالت؛ إن “ما نطلبه اليوم من شركائنا في المتوسط ليس مجاملة ولا تغطية، بل اعترافًا حقيقيًا بأن ليبيا، رغم التحديات، دولة تملك قرارها، وتبني طريقها، وتحدد مصالحها”.
وأشارت إلى أن “الشراكة مع ليبيا لا يمكن أن تُبنى على الانتقائية أو المصالح الظرفية، بل على رؤية طويلة الأمد تؤمن بسيادة الدول، وكرامة الشعوب، واحترام المسارات الوطنية”.
ولفتت إلى أنه “اليوم، من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، بات قرارنا واحدًا، أولوياتنا مشتركة، ومصالحنا الوطنية غير قابلة للمساومة، ومن يبني سياسته على غير ذلك فهو الخاسر الوحيد في مستقبل التنقيب عن الطاقة، نختلف أحيانًا في الوسائل، لكننا موحَّدون في الغاية، دولة مستقلة، موحدة، فاعلة، تصوغ شراكاتها بندية ، وتصنف شركاءها بقدر احترامهم لسيادتها”.
وختمت موضحة؛ “نحن نمدّ اليد ونقدم الدبلوماسية على الوسائل الأخرى لا لنسلم قرارنا، بل لنصوغ مع من يحترمنا مستقبلا آمنًا و متوازنًا وعادلًا، يليق بنا جميعاً”.
الوسومابوراصالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ابوراص الاتحاد الأوروبی تجاه لیبیا
إقرأ أيضاً:
خارجية حماد للسفير اليوناني: تصريحات برلمانكم “غير مسؤولة” وليبيا دولة ذات سيادة
استدعى وزير الخارجية بالحكومة المكلفة بالبرلمان عبدالهادي الحويج، القنصل اليوناني لدى ليبيا “أثاناسيوس أناستوبولوس” ونائبته، وذلك على خلفية تصريحات رئيس البرلمان اليوناني بشأن مذكرة التفاهم البحرية، والتي اعتبرتها الدولة الليبية مساسا بسيادتها ومصالحها الوطنية.
ونقل الحويج في لقائه بالسّفير الموقف الرسمي لحكومته الرافض للتصريحات التي وصفها بـ”غير المسؤولة”، مسلّمًا إياه نسخة من بيان تضمّن احتجاج ليبيا على أي تجاوز أو تدخل يمس سيادتها أو استقلال قرارها الوطني.
وأكد الحويج على أن سيادة ليبيا ومصالح الشعب الليبي خط أحمر، وأن الدولة الليبية حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول، تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ودعا الحويج الجانب اليوناني إلى الحرص على ضبط التصريحات الرسمية وعدم إطلاق “مواقف استفزازية” قد تضر بالعلاقات بين البلدين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني “نيكيتاس كاكلامانيس”، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيًا في المرحلة الثانية، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
المصدر: وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان
اليونانعبدالهادي الحويج Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0