21 مليار دولار من واشنطن لحلفائها في 2024.. الناتو يشتري وأمريكا تربح!
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتكر، أن حلفاء بلاده في الحلف اشتروا معدات عسكرية وأسلحة أمريكية بقيمة نحو 21 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر لافت على تنامي اعتماد الدول الأوروبية على التكنولوجيا الدفاعية الأميركية، بالتوازي مع التوجهات الجديدة لرفع الإنفاق الدفاعي داخل الحلف.
وفي تصريحات أعقبت قمة “الناتو” التي عُقدت يومي 24 و25 يونيو في لاهاي، قال ويتكر: “عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم بشكل مباشر خلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتدعم قدرة الناتو على الردع الجماعي”.
وأضاف أن هذه المشتريات عززت الاقتصاد الأميركي من خلال دعم قطاعات التصنيع الدفاعي وتوفير وظائف محلية.
التكنولوجيا الأميركية في صميم استراتيجية الناتو الدفاعية
شدد ويتكر على ضرورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأميركية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي كأنظمة الدفاع المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات القتالية، مؤكداً أن بلاده “تتفوق على بقية الحلفاء في الابتكار الدفاعي”، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأفضلية “لضمان ردع موثوق أمام التحديات المستقبلية”.
وأكد المندوب الأميركي أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتجاوز مجرد الإنفاق، ليشمل نقل التكنولوجيا وتكامل الأنظمة الدفاعية، وهو ما يراه ضرورياً في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها الحلف من روسيا والصين وتطورات الشرق الأوسط.
الناتو يرفع سقف الطموح: 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
وفي بيان ختامي صدر عقب القمة، توصل قادة الدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي على رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بعد سنوات من الضغط الأميركي لدفع الدول الأوروبية نحو تحمل أعباء أكبر في تمويل القدرات الدفاعية للحلف.
الخطوة، التي وُصفت بأنها “قفزة تاريخية”، تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، وزيادة قدرة الحلف على التدخل السريع، وتحديث أنظمته الدفاعية، وسط مخاوف أوروبية من تحول الصراعات الإقليمية إلى مواجهات واسعة النطاق.
بين الردع الروسي والقلق الأوروبي
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تقارير استخباراتية تشير إلى ازدياد “النشاط الهجومي السيبراني” الروسي على أراضي الحلف، ما يعزز المخاوف من احتمالات التصعيد العسكري.
كما تعكس تصريحات ويتكر محاولات أميركية لإعادة التوازن داخل الحلف قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، خاصة مع ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمل “نصيب عادل” من أعباء الدفاع المشترك، ملوّحاً بتقليص الدعم الأميركي في حال تقاعسهم.
دعم مزدوج: أمن أوروبا واقتصاد أميركا
وبينما تُطرح زيادة الإنفاق الدفاعي كضرورة أمنية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً لتحويل هذه الزيادة إلى فرصة اقتصادية عبر تعزيز صادراتها العسكرية. فقد ساهمت مشتريات عام 2024 بالفعل في تنشيط قطاعات الصناعات الدفاعية الأميركية، في وقت تشهد فيه البلاد منافسة شديدة مع الصين على النفوذ التكنولوجي والعسكري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا وأوروبا أمريكا والغرب أمريكا وروسيا وأوروبا حلف الناتو حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب شراء أسلحة
إقرأ أيضاً:
عائدات قياسية لشركات الأسلحة.. كيف غيّرت الحرب الروسية على أوكرانيا خريطة الصناعات الدفاعية؟
جاءت الزيادة في إيرادات شركات الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي مدفوعة بالحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد الشعور بالتهديد من روسيا.
بلغت عائدات بيع الأسلحة والخدمات العسكرية لدى أكبر شركات السلاح في العالم مستوى قياسيًا مرتفعًا، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ سجّلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% لتصل إلى 679 مليار دولار (583 مليار يورو) في عام 2024، وهو أعلى مستوى يتمّ تسجيله على الإطلاق، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ويُعزى هذا الارتفاع في إجمالي عائدات الأسلحة بصورة أساسية إلى الزيادات الكبيرة التي حققتها الشركات العاملة في أوروبا والولايات المتحدة.
ما لا يقل عن 65% من شركات الأسلحة الأوروبية الواردة في قائمة أكبر 100 شركة عام 2024 كانت تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية بمستويات مختلفة.
وباستثناء روسيا، حقّقت الشركات الست والعشرون الأوروبية المدرجة ضمن أكبر مئة شركة لصناعة الأسلحة نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 13.4%، لتصل إلى 151 مليار دولار.
وسجّلت شركة تشيكوسلوفاك التشيكية أعلى زيادة مئوية في عائدات الأسلحة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عام 2024، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 193% لتبلغ 3.6 مليارات دولار.
ويعود هذا النمو إلى إطلاق مبادرة الذخيرة التشيكية، وهو مشروع تقوده الحكومة لتوريد قذائف مدفعية إلى أوكرانيا.
في العام الماضي، كان أكثر من نصف إيرادات الشركة من الأسلحة مرتبطًا بأوكرانيا.
في عام 2024، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الفرنسية الأربع المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة 26.1 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.
وسجّلت شركات تاليس وسافران وداسو نموًا مضاعفًا في عائدات الأسلحة بين عامي 2023 و2024.
وفي الربع الأول من عام 2025، حققت تاليس أيضًا نموًا في إجمالي مبيعاتها بلغ 5 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات الأسلحة للشركتين الإيطاليتين المدرجتين ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 9.1%، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في عام 2024.
أما شركة ليوناردو لصناعة الطيران، وهي ثاني أكبر شركة أسلحة أوروبية في قائمة أكبر 100 شركة، فقد رفعت إيراداتها من الأسلحة بنسبة 10% لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
في عام 2024، أسست ليوناردو مشروعًا مشتركًا مع شركة راينميتال الألمانية لتطوير دبابة قتال رئيسية ومركبة مشاة قتالية جديدة للقوات المسلحة الإيطالية.
Related "يتحدثون كثيرًا ولا ينجزون شيئًا".. ترامب ينتقد قادة أوروبا ويدعو أوكرانيا لتنظيم انتخاباتترامب تحدث مع ماكرون وميرتس وستارمر بشأن أوكرانيا.. وزيلينسكي: هذا الأسبوع قد يحمل أخبارا سارةألمانيا تحث الصين على استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانياكما كانت أربع شركات مقرّها ألمانيا ضمن أفضل 100 شركة، وقد ارتفعت إيراداتها من الأسلحة مجتمعة بنسبة 36% لتصل إلى 14.9 مليار دولار.
وسجّلت شركة Diehl الألمانية أكبر زيادة سنوية في عائدات الأسلحة، إذ ارتفعت بنسبة 53% لتبلغ 2.1 مليار دولار.
وفي عام 2024، وفي إطار جهود ألمانيا لدعم أوكرانيا، قامت شركة Diehl بتسليم عتاد شمل أنظمة دفاع جوي أرضية.
هشاشة سلاسل الإمدادعلى الرغم من ارتفاع عائدات التسلح في أوروبا، فإن القارة تعتمد بشكل كبير على مواد خام حيوية مثل الكوبالت والليثيوم.
ويجعل ذلك صناعة الدفاع الأوروبية عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار، إضافة إلى مخاطر النقص المحتمل.
فعلى سبيل المثال، كانت شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية تلبّيان قبل عام 2022 نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من الواردات الروسية، واضطرتا لاحقًا إلى البحث عن موردين جدد، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وقالت جاد غيبرتو ريكارد، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن شركات الأسلحة الأوروبية تستثمر في طاقة إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، غير أن تأمين المواد قد يتحول إلى تحدٍّ متصاعد، خصوصًا أن الاعتماد على المعادن الأساسية سيعقّد خطط إعادة التسلح الأوروبية.
Related بوتين متحدياً الضغوط الأميركية بعد لقاء مودي: نفط روسيا سيصل إلى الهند بلا انقطاعأوكرانيا تؤكد سعيها لـ"سلام حقيقي" مع روسيا وبوتين يُعلن شروطه لإنهاء الحربقبل المحادثات بين كييف وواشنطن.. روسيا تشن هجومًا واسع النطاق على أوكرانيافي بداية هذا الشهر، قدّم الاتحاد الأوروبي خطة عمل جديدة تهدف إلى خفض مستوى الاعتماد بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2029.
ويستثمر الاتحاد الأوروبي في استخراج المعادن محليًا، مثل مشروع شركة فولكان لاستخراج الليثيوم في ألمانيا، وكذلك مشروع مالمبدينوم مالمبجيرج التابع لشركة جرينلاند ريسورسز.
كما يضع التكتل خططًا استثمارية خاصة مع أوكرانيا وغرب البلقان ودول شرق وجنوب المتوسط، بهدف بناء سلاسل إمداد متكاملة للمواد الخام الحيوية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟