21 مليار دولار من واشنطن لحلفائها في 2024.. الناتو يشتري وأمريكا تربح!
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتكر، أن حلفاء بلاده في الحلف اشتروا معدات عسكرية وأسلحة أمريكية بقيمة نحو 21 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر لافت على تنامي اعتماد الدول الأوروبية على التكنولوجيا الدفاعية الأميركية، بالتوازي مع التوجهات الجديدة لرفع الإنفاق الدفاعي داخل الحلف.
وفي تصريحات أعقبت قمة “الناتو” التي عُقدت يومي 24 و25 يونيو في لاهاي، قال ويتكر: “عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم بشكل مباشر خلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتدعم قدرة الناتو على الردع الجماعي”.
وأضاف أن هذه المشتريات عززت الاقتصاد الأميركي من خلال دعم قطاعات التصنيع الدفاعي وتوفير وظائف محلية.
التكنولوجيا الأميركية في صميم استراتيجية الناتو الدفاعية
شدد ويتكر على ضرورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأميركية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي كأنظمة الدفاع المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات القتالية، مؤكداً أن بلاده “تتفوق على بقية الحلفاء في الابتكار الدفاعي”، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأفضلية “لضمان ردع موثوق أمام التحديات المستقبلية”.
وأكد المندوب الأميركي أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتجاوز مجرد الإنفاق، ليشمل نقل التكنولوجيا وتكامل الأنظمة الدفاعية، وهو ما يراه ضرورياً في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها الحلف من روسيا والصين وتطورات الشرق الأوسط.
الناتو يرفع سقف الطموح: 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
وفي بيان ختامي صدر عقب القمة، توصل قادة الدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي على رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بعد سنوات من الضغط الأميركي لدفع الدول الأوروبية نحو تحمل أعباء أكبر في تمويل القدرات الدفاعية للحلف.
الخطوة، التي وُصفت بأنها “قفزة تاريخية”، تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، وزيادة قدرة الحلف على التدخل السريع، وتحديث أنظمته الدفاعية، وسط مخاوف أوروبية من تحول الصراعات الإقليمية إلى مواجهات واسعة النطاق.
بين الردع الروسي والقلق الأوروبي
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تقارير استخباراتية تشير إلى ازدياد “النشاط الهجومي السيبراني” الروسي على أراضي الحلف، ما يعزز المخاوف من احتمالات التصعيد العسكري.
كما تعكس تصريحات ويتكر محاولات أميركية لإعادة التوازن داخل الحلف قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، خاصة مع ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمل “نصيب عادل” من أعباء الدفاع المشترك، ملوّحاً بتقليص الدعم الأميركي في حال تقاعسهم.
دعم مزدوج: أمن أوروبا واقتصاد أميركا
وبينما تُطرح زيادة الإنفاق الدفاعي كضرورة أمنية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً لتحويل هذه الزيادة إلى فرصة اقتصادية عبر تعزيز صادراتها العسكرية. فقد ساهمت مشتريات عام 2024 بالفعل في تنشيط قطاعات الصناعات الدفاعية الأميركية، في وقت تشهد فيه البلاد منافسة شديدة مع الصين على النفوذ التكنولوجي والعسكري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا وأوروبا أمريكا والغرب أمريكا وروسيا وأوروبا حلف الناتو حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب شراء أسلحة
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تدعم التنمية المستدامة في 90 دولة بتمويلات تقدر بـ19.6 مليار دولار خلال 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024.
وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
واجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك).
وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29٪)، الزراعة (20٪)، والقطاع المالي (16٪). وذهب أكثر من 45٪ من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20٪ من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة