21 مليار دولار من واشنطن لحلفائها في 2024.. الناتو يشتري وأمريكا تربح!

كشف المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتكر، أن حلفاء بلاده في الحلف اشتروا معدات عسكرية وأسلحة أمريكية بقيمة نحو 21 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر لافت على تنامي اعتماد الدول الأوروبية على التكنولوجيا الدفاعية الأميركية، بالتوازي مع التوجهات الجديدة لرفع الإنفاق الدفاعي داخل الحلف.

وفي تصريحات أعقبت قمة “الناتو” التي عُقدت يومي 24 و25 يونيو في لاهاي، قال ويتكر: “عندما تستثمر أوروبا في دفاعها، فإنها تدعم بشكل مباشر خلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة، وتعزز قاعدتنا الصناعية، وتدعم قدرة الناتو على الردع الجماعي”.

وأضاف أن هذه المشتريات عززت الاقتصاد الأميركي من خلال دعم قطاعات التصنيع الدفاعي وتوفير وظائف محلية.

التكنولوجيا الأميركية في صميم استراتيجية الناتو الدفاعية

شدد ويتكر على ضرورة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأميركية، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي كأنظمة الدفاع المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات القتالية، مؤكداً أن بلاده “تتفوق على بقية الحلفاء في الابتكار الدفاعي”، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الأفضلية “لضمان ردع موثوق أمام التحديات المستقبلية”.

وأكد المندوب الأميركي أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتجاوز مجرد الإنفاق، ليشمل نقل التكنولوجيا وتكامل الأنظمة الدفاعية، وهو ما يراه ضرورياً في ضوء التحديات المتزايدة التي يواجهها الحلف من روسيا والصين وتطورات الشرق الأوسط.

الناتو يرفع سقف الطموح: 5% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
وفي بيان ختامي صدر عقب القمة، توصل قادة الدول الأعضاء إلى اتفاق مبدئي على رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بعد سنوات من الضغط الأميركي لدفع الدول الأوروبية نحو تحمل أعباء أكبر في تمويل القدرات الدفاعية للحلف.

الخطوة، التي وُصفت بأنها “قفزة تاريخية”، تهدف إلى مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة، وزيادة قدرة الحلف على التدخل السريع، وتحديث أنظمته الدفاعية، وسط مخاوف أوروبية من تحول الصراعات الإقليمية إلى مواجهات واسعة النطاق.

بين الردع الروسي والقلق الأوروبي

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع روسيا، واستمرار الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تقارير استخباراتية تشير إلى ازدياد “النشاط الهجومي السيبراني” الروسي على أراضي الحلف، ما يعزز المخاوف من احتمالات التصعيد العسكري.

كما تعكس تصريحات ويتكر محاولات أميركية لإعادة التوازن داخل الحلف قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل، خاصة مع ضغوط متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب الحلفاء الأوروبيين بتحمل “نصيب عادل” من أعباء الدفاع المشترك، ملوّحاً بتقليص الدعم الأميركي في حال تقاعسهم.

دعم مزدوج: أمن أوروبا واقتصاد أميركا

وبينما تُطرح زيادة الإنفاق الدفاعي كضرورة أمنية، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً لتحويل هذه الزيادة إلى فرصة اقتصادية عبر تعزيز صادراتها العسكرية. فقد ساهمت مشتريات عام 2024 بالفعل في تنشيط قطاعات الصناعات الدفاعية الأميركية، في وقت تشهد فيه البلاد منافسة شديدة مع الصين على النفوذ التكنولوجي والعسكري.

المصدر: عين ليبيا