هل يجوز أداء الصلاة في السيارة أثناء السفر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ما حكم أداء الصلاة فى السيارة أثناء السفر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
حكم أداء صلاة السنة في السيارة
أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز صلاة السنة فى السيارة أو المواصلات ولا يوجد أي مانع.
حكم أداء صلاة الفرض فى السيارة
وتابع: أما بالنسبة لصلاة الفرض؛ فالأصل فيها أن يصلي الإنسان الفرض قائما ومستقبلا القبلة، وفى حالة السفر وركوب المواصلات، إذا كان الإنسان سيصل المكان الذى سيذهب إليه قبل خروج وقت الصلاة؛ فعليه أن ينتظر حتى يصل ويصلي في المسجد أو البيت أو المكان المتجه إليه، ولا يصلي في السيارة، فإذا خرج قبل صلاة الظهر مثلا وسيصل قبل صلاة العصر؛ فيصلي عند وصوله.
وأضاف: أما إذا كان الإنسان سيصل المكان الذي سيذهب إليه بعد خروج وقت الصلاة وكان الفرض يجوز جمعه، فينتظر حتى الوصول ويجمعه، مثلا خرجت قبل صلاة الظهر وسأصل بعد العصر، فأنتظر حتى أصل وأصلى الظهر مع العصر جمعا، لأنه يجوز أن أجمع الظهر مع العصر.
وواصل: إذا كانت الصلاة لا يجوز جمعها.. فلو تيسر الحال واستطاع أن ينزل من السيارة أو المواصلات ويصلي قائما ومستقبلا القبلة؛ فهذا أفضل، وإن لم يكن متاحا ذلك؛ فله أن يصلي حسب ما هو متوفر له، فمثلا إذا خرجت قبل صلاة العصر وستصل بعد المغرب- ولا يجوز جمع العصر مع المغرب- فلك أن تنزل وتصليها قائما ومستقبلا القبلة أو تصليها في السيارة وإن شاء الله تكون الصلاة صحيحة.
صلاة المسافر
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها، وأنه ينبغي أن يؤديها في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر.
وأوضح عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل تصح الصلاة في السيارة؟: أنك إذا استطعت إيقاف السيارة والصلاة واقفا بجانبها، فحسنا فعلت، مضيفا :"إذا عجزت عن ذلك؛ فيمكنك الجمع بين صلاتين يمكن الجمع بينهما كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمع تأخير، وهذا جائز".
وتابع أمين لجنة الفتوى: "أما إن كان هذا في حالة صلاتين لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب، ولم تستطع النزول من السيارة؛ فيمكنك الصلاة في السيارة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مع الإيماء عند الركوع والسجود، وتحري القبلة قدر الاستطاعة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة في السيارة صلاة المسافر الصلاة الإفتاء السیارة أثناء السفر حکم أداء صلاة فى السیارة قبل صلاة
إقرأ أيضاً:
سلمت الزكاة للفقير ثم أردت شراءها منه هل يجوز؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم شراء الزكاة بعد التسليم للفقير؟ فأنا صاحب محل تجاري أُخرج زكاة مالي حبوبًا لمستحقيها، ثم يأتيني أحد المستحقين لبيع ما أخَذَه، فأشتريه منه بأقل من ثمنه الحقيقي؛ فما حكم ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز لـمَن أعطيت له الزكاة حبوبًا أن يبيعها لمن أعطاها له، إذا كان البيع بثمن المثل أو أعلى منه.
وتابعت: إن كان البيع بأقل من ثمن المثل حياء أو مراعاة لكون المشتري هو صاحب الزكاة قَبْلًا، فيحرم حينئذ البيع والشراء، لما فيه من مخالفة المقصد الأسمى من الزكاة وهو سد حاجة المستحق، وتملكه لها تملكًا تامًّا مع إطلاق التصرف فيها من غير محاباة المزكِّي أو الحياء منه.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريه، وظننتُ أنَّه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».
وقد اختلف الفقهاء في حكم شراء الإنسان الصدقة ممن تصدق بها عليه، بناء على دلالة الحديث السابق، فذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى جواز الشراء لكن مع الكراهة، وحملوا النهي الوارد في الحديث على الكراهة لا التحريم.
وذهب الحنفية والأوزاعي إلى القول بأن شراء الصدقة ممن تصدق إليه جائز ولا كراهة فيه؛ لأنه استبدال وليس برجوع.
وذهب بعض المالكية والحنابلة في الصحيح عندهم إلى حرمة شراء الصدقة ممن تصدق إليه، وقالوا إن النهي الوارد في الحديث إنما هو للتحريم لا الكراهة، ومن ثم فيحرم شراء المزكي زكاته ممن أداها إليه.
وأمَّا على قول من قال بالكراهة فالبيع لا يفسد عندهم لكون الكراهة لا تقتضي الفساد على قول الأكثرين.
وتابعت: ومُدْرَك النهي في شراء الصدقة ممن أعطيت إليه، أَنَّ في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأن الفقير يستحي منه، فلا يساومه في ثمنها، وربما رخصها له طمعا في أن يدفع إليه صدقة أخرى، وربما علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم ذلك، وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب. والنهي عن شراء المتصدق الصدقة ممن أعطيت له إنما يشمل الزكاة الواجبة من باب؛ أولى لإطلاق اللفظ في الحديث ونصوص الفقهاء، فالنهي يشمل الصدقة المندوبة والواجبة، وقد ألحق الإمام مالك الزكاة بالصدقة في ذلك.
وأكدت أن الأَوْلَى بالاختيار هو القول القائل بجواز البيع والشراء، فهو استبدال وليس رجوعًا في الصدقة أو الزكاة، وذلك متى كان البيع بثمن المثل أو أعلى منه، فإن ظَهَر الحياء أو الرَّهبة مِن البائع أو الرغبة من المشتري وكان البيع بأقل مِن ثمن الـمِثْل فيحرم حينئذ؛ لأنَّ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ولأنَّ في البيع بأقل من ثمن المثل وسيلة إلى استرجاع شيء منها لمسامحة البائع فيه رغبة أو رهبة.