التجربة البرلمانية الإماراتية واكبت تطورات العصر بكفاءة واقتدار
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، نحتفي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات مشرّفة في مسيرة العمل البرلماني، الذي يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم، وتعزيز مبادئ المشاركة في صناعة القرار الوطني، بما يشكل ركيزة أساسية من ركائز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتابع معاليه: لذا تعمل الوزارة - منذ تأسيسها - على رفع كفاءة وفعالية التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتطوير الوعي بالحياة النيابية وثقافة المشاركة السياسية، بما يسهم في تلبية طموحات المواطنين، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لمشاركة جميع فئات المجتمع في نهضة وطننا الغالي وصناعة مستقبله الزاهر.
وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة: يمثل اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لاستذكار النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مسيرتها البرلمانية منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، وهي مسيرة متفردة تعبر تعبيراً صادقاً عن رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع ليصبح المواطن شريكاً أساسياً في بناء الوطن وتقدمه، حيث لا ينحصر العمل البرلماني في دولة الإمارات في ممارسة المجلس الوطني الاتحادي صلاحياته التشريعية والرقابية فحسب، بل يقوم على ثقافة وطنية أصيلة تشجع على التشاور والاستماع والبحث المشترك عن الحلول أيضاً.
وأضاف: واستناداً إلى المبادئ التي أرساها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في عام 2005م، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، تواصل الوزارة العمل على تعزيز التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية، بما يسهم في دعم السياسات العامة والارتقاء بتجربة العمل البرلماني في الدولة، لتكون بذلك تجربة ملهمة ونموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قيم أصيلة
وقال سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة: يمثّل العمل البرلماني في دولة الإمارات تجسيداً للقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الاتحاد، وخريطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال اعتبار المشاركة في صنع القرارات الوطنية مبدأ راسخاً، وأن تطوير كافة المؤسسات أولوية دائمة، حيث أصبح المجلس الوطني الاتحادي هو المعبر عن طموحات وتطلعات أبناء الوطن، والمساهم في حل مشاكلهم وبحث قضاياهم من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية (التشريعية - الرقابية).
وتابع: وبهذا المعنى، يُعتبر اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لتعزيز تجربتنا البرلمانية وتزكية روح الانتماء والمشاركة، وتقدير الجهود التي أسهمت في ترسيخ هذه التجربة البرلمانية المتميزة، مؤكدين التزامنا بقيم الابتكار والنزاهة والشفافية والمسؤولية، في سبيل الارتقاء بمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي وزارة الصحة ووقاية المجتمع المجلس الوطني الاتحادي الإمارات العمل البرلماني المجلس الوطنی الاتحادی التجربة البرلمانیة العمل البرلمانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟