تحديد ذراع إيران لأسعار المواد الغذائية محاولة لمنع زيادة السخط العام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال تقرير دولي، إن تحديد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الحدود القصوى لأسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتها، محاولة منها لمنع زيادة السخط العام والاضطرابات المدنية المحتملة.
وأضاف تقرير "اليمن: تحديث سلسلة التوريد الغذائي" إن نهج وزارة الصناعة والتجارة التي تديرها ميليشيا الحوثي يضغط على البائعين والمتداولين، حيث غالباً ما يكون هناك عدم توافق بين الأسعار الرسمية وواقع السوق.
وأوضح أنه في ديسمبر 2022، أعلنت وزارة التجارة والصناعة التي تديرها ميليشيا الحوثي عن الأسعار القصوى الإلزامية للسلع الغذائية الأساسية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتبع ذلك مزيد من التخفيضات في الأسعار في مايو ويونيو 2023، مثل العديد من استراتيجيات التدخل في السوق.
وأشار التقرير الصادر عن منظمة تقييم القدرات، التي تهتم بتقييم الأوضاع في البلدان، إلى أن العديد من الشركات تخاطر بالإفلاس من خلال استيعاب الخسائر المستمرة أو تضطر إلى تقليص أنشطتها التجارية.
وذكرت المنظمة الدولية، إلى أن غرفة التجارة والصناعة في صنعاء أصدرت بياناً انتقدت فيه الحدود القصوى لأسعار ميليشيا الحوثي وغيرها من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضد مجموعات القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن معارضة غرفة التجارة للحد الأقصى للأسعار دفعت ميليشيا الحوثي إلى اقتحام مقر الغرفة التجارية بصنعاء وتعيين موظفين جدد بالقوة.
وعينت ميليشيا الحوثي علي الهادي رئيسا جديدا للغرفة التجارية والصناعية في صنعاء ومحمد محمد صلاح نائبا لها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانوني "المعاملات التجارية" و"السجل التجاري"
مسقط- العُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة التشريعية لقطاع الأعمال في سلطنة عُمان.
وهدفت الحلقة إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الحلقة أتاحت حوارا تشاركيا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة