مدينة صينية تعرض مكافأة نقدية للأزواج إذا كان عمر العروس 25 عاما أو أقل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تقدم مدينة في شرق الصين “مكافأة” قيمتها ألف يوان (137 دولارا) لكل زوجين إذا كان عمر العروس 25 عاما أو أقل، في أحدث خطوة لتشجيع الشباب على الزواج وسط مخاوف من انخفاض معدل المواليد.
وذكر الإعلان الذي نشره الحساب الرسمي لمدينة تشانغشان على موقع ويتشات الأسبوع الماضي أن المكافأة تهدف إلى تشجيع “الزواج والإنجاب في سن ملائم” لمن يتزوجون لأول مرة.
وفي ظل القلق بخصوص أول انخفاض لعدد السكان في الصين منذ 60 عاما وارتفاع معدل الشيخوخة، تسعى السلطات على نحو عاجل إلى اتخاذ إجراءات لزيادة معدل المواليد بما في ذلك تقديم حوافز مالية وتحسين منشآت رعاية الأطفال.
والسن الأدنى القانوني للزواج في الصين هو 22 عاما للذكور و20 للإناث، لكن عدد المقبلين على الزواج يتراجع وهو ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد في ظل السياسات التي تزيد من صعوبة الإنجاب خارج إطار الزواج.
وبلغت معدلات الزواج مستويات متدنية على نحو قياسي في 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ 1986 وفقا لبيانات حكومية نُشرت في يونيو حزيران. وانخفض عدد الزيجات العام الماضي 800 ألف عن 2021.
المصدر رويترز الوسومالصين زواجالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
ولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.