السجيني: في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.
ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومي في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.
وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.
وشدد على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي وتعريضه لأي ضغط نفسي أو معنوي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه فى الموضوع سيكون له بعض الأفكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي المحكمة الدستورية العليا النائب أحمد السجيني قانون الإيجار القديم جلسة مجلس النواب اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواجه متهمين في خلية تجسس أمريكية بأدلة واعترافات جديدة
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بما تضمنته ملفاتهم من اعترافات في محاضر الاستدلال والنيابة، إضافة إلى المهام التي نفذوها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية، والتي اعتبرتها النيابة جزءًا من نشاط تجسسي منظم.
وتضمنت الأدلة المعروضة معلومات وبيانات جمعها المتهمون حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير رفعوها عن الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، في إطار ما وصفته النيابة بدعم أنشطة تخريبية تستهدف اليمن ومؤسساته.
كما شملت الأدلة اشتراك المتهمين في لقاءات مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية خلال زياراتهم لليمن، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو تحقيق أهداف عسكرية تمس سيادة البلاد.
وقدمت النيابة كذلك وثائق رقمية مستخرجة من أجهزة المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية تتعلق باستهداف اليمن كدولة وشعب، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول عمليات القبض على عناصر أخرى مرتبطة بالقضية.
وأقرت المحكمة تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية بعد استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة المقبلة، فيما حضر الجلسة عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون ضمن برنامج تدريبي للتعرف على سير العمل القضائي وإجراءات المحاكمة.