أبو العينين:لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر وهدفنا قانون متوازن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
يجب مراعات البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة أصحاب المعاشاتالدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف"أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيس للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا اجتماع موسع حضره المسؤولين وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرق كبير في المشكلة من 15 سنة عن اليوم، لأن حجم العقود التي كانت موجود ضخمة فيصعب على أي حد يأخذ قرار".
وشدّد وكيل مجلس النواب ، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين الضعفاء، مثل أصحاب المعاشات الذين قد يكون من الصعب نقلهم من منازلهم .
وشدد: "لازم يكون قدامنها في اللائحة التنفيذية مين هياخد وإزاي هياخد وكيفية التنفيذ".، معقبًا: "المشكلة حصلت في أكثر من دولة لكنهم حددوا القيمة الإيجارية ومنحوا حافز للمستأجر للخروج".
أكد محمد أبو العينين أنّ اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل تفاصيل الوحدات البديلة حيث تتوفر، مراعية الظروف الإنسانية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تاريخ بناء العقار، وأسئلة تتعلق بزيادة الإيجار، وأمن العقار خاصة الأبنية المتهالكة أو المعرضة لخطر مثل الزلازل أو الأمطار .
واختتم قائلًا: "لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين مجلس النواب الإيجار القديم قانون الايجار القديم عقود الايجار القديم وكيل مجلس النواب وکیل مجلس النواب الإیجار القدیم أبو العینین
إقرأ أيضاً:
نائبة: عقود الإيجار القديم تأسست على مبدأ الرضا بين المالك والمستأجر
رفضت النائبة أميرة أبو شقة، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقالت النائبة "إن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.
ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس تمامًا القانون الذي أمامنا الآن
و قالت " حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!، "انتم مخبيين علينا البيانات؟".
و قالت ماذا بالنسبة للسياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت أبو شقة: إننا فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية إذن واحنا جايين نقدم قوانين الإيجار، والأحوال الشخصية وغيره من قوانين غاية في الأهمية والخطورة تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات.
وتحدثت النائبة حول قانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنه ستنقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، و أضافت " أين التطوير الآن وماذا نتج عنه.
و اختتمت النائبة كلمتها قائلة: أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون هذا المطلب، وهو رحيل الحكومة، رحيل باستجواب، وأرفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة برمته.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال