أبو العينين:لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر وهدفنا قانون متوازن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
يجب مراعات البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة أصحاب المعاشاتالدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف"أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيس للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا اجتماع موسع حضره المسؤولين وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرق كبير في المشكلة من 15 سنة عن اليوم، لأن حجم العقود التي كانت موجود ضخمة فيصعب على أي حد يأخذ قرار".
وشدّد وكيل مجلس النواب ، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين الضعفاء، مثل أصحاب المعاشات الذين قد يكون من الصعب نقلهم من منازلهم .
وشدد: "لازم يكون قدامنها في اللائحة التنفيذية مين هياخد وإزاي هياخد وكيفية التنفيذ".، معقبًا: "المشكلة حصلت في أكثر من دولة لكنهم حددوا القيمة الإيجارية ومنحوا حافز للمستأجر للخروج".
أكد محمد أبو العينين أنّ اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل تفاصيل الوحدات البديلة حيث تتوفر، مراعية الظروف الإنسانية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تاريخ بناء العقار، وأسئلة تتعلق بزيادة الإيجار، وأمن العقار خاصة الأبنية المتهالكة أو المعرضة لخطر مثل الزلازل أو الأمطار .
واختتم قائلًا: "لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين مجلس النواب الإيجار القديم قانون الايجار القديم عقود الايجار القديم وكيل مجلس النواب وکیل مجلس النواب الإیجار القدیم أبو العینین
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"