كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان، صباح اليوم.

و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش خلال جلستة اليوم تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).

كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.

ووفقا لتوقعات مصادر فيتو، الجلسة العامة لمجلس النواب سوف تشهد تعديلات جديدة على مشروع القانون فى شكله الحالى، لا سيما فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح عشر سنوات بدلا من سبع سنوات.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك لجان الحصر والتقييم

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكونالأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة أخبار أيمن أبو العلا: تقنين وضع اليد في الأراضي متاح بشرط أخبار زياد بهاء الدين: قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لن يفيد الملاك ولا المستأجرين أخبار نشأت الديهي ينتقد الملابس الملونة لوزيرة التنمية بـ"النواب" رغم الحداد أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس 3سنوات تكنولوجيا.. نظام تعليمي جديد بديلاً عن الثانوي الفني في البرلمان جامعات ومعاهد رسالة ماجيستير بجامعة عين شمس تناقش فلسفة الصورة عند بودريار جامعات ومعاهد إطلاق برنامج «التكامل الابتكاري» لدعم الصناعة المصرية في تعاون ثلاثي جامعات ومعاهد 70% حد أدنى للاقتصاد والعلوم السياسية بتنسيق الجامعات 2025 للوافدين مدارس فتح التقديم للمدارس الفنية خلال أسبوعين.. والتعليم الفني يجهز 96 مدرسة

أخبار رياضية

المزيد رياضة محلية "بيراميدز خد مكان الزمالك؟".. تعليق ناري من حازم إمام: كلام كيد رياضة محلية "مجلس الزمالك لا يجرؤ".. نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية حول اعتزال رياضة محلية صور حفل زفاف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في حضور النجوم رياضة محلية برتغالي جديد يدخل بقوة ترشيحات تدريب الزمالك رياضة محلية عرض بالدولار.. الزمالك يصدم لاعبه بالرحيل

إعلان

أخبار

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن حادث ضحايا الإقليمي بالمنوفية* الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات 38

القاهرة - مصر

38 25 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا مؤشر مصراوي تعدیل قانون الإیجار القدیم الفترة الانتقالیة من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام من هذا القانون الجلسة العامة المکان المؤجر إیجار الأماکن مشروع القانون صور وفیدیوهات بحسب الأحوال المشار إلیه ریاضة محلیة مجلس النواب رئیس مجلس لسنة ۱۹۸۱ إیجار ا قرار من فی شأن

إقرأ أيضاً:

رئيس محلية البرلمان: التزام الحكومة بتوفير سكن بديل ينهي مشكلات الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ،  ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وقال السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.

الفقي: قانون الإيجار القديم يحقق التوازن.. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعفرئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمنرئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانونرئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن حضور الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم

ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين، قائلا: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.

وأضاف النائب: في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.

وأكد أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ، إلا أنه سيكون له حديث في التعديلات.

طباعة شارك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عدم دستورية الأجرة

مقالات مشابهة

  • رئيس برلمانية حزب التجمع يعلن رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم
  • 5 مليون .. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار القديم
  • رئيس محلية البرلمان: التزام الحكومة بتوفير سكن بديل ينهي مشكلات الإيجار القديم
  • رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن حضور الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم
  • اليوم.. النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة
  • وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة
  • الإثنين المقبل.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة