أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومي وتحقيق التنمية، يعني أيضا أننا من خلال تعديل هذا القانون نعمل على تغيير واقع كلا الطرفين «المالك والمستأجر» للأفضل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف الحصرى، لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعي أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضي بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مشيرا إلى أنه على الحكومة التزام قانوني ودستوري وأدبي في ذلك الأمر.

وتابع «نحن لن نكون سبب في طرد مستأجر بسيط من بيته، ونحن ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة».

اقرأ أيضاًنائب يطالب بزيادة المساحة المنزرعة بالأرض بالشرقية.. وزراعة النواب توصي الري بإعادة النظر فيها

رئيس زراعة النواب: تشكيل لجنة لوضع حلول جذرية لمشكلات إنتاج وتسويق القطن

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد

هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب،  مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليممجلس النواب يحيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركةالثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليمرئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراسته

وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها  لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.


كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.


كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.


واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة،  أضرب بقي في 6،  يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .

تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

طباعة شارك مشروع قانون مجلس النواب وزير التعليم الثانوية العامة البكالوريا

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • أستاذ قانون دستورى: بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل يعد مساسًا بحقوق المالك
  • رئيس زراعة النواب: لن نكون سببا فى طرد مستـأجر بسيط من بيته
  • «يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
  • برلماني: أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
  • إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة |مشروع قانون
  • مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
  • مجلس النواب يحيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركة
  • رئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراسته