30 يونيو | النقل تنفذ وتطور 38 ألف كم من الطرق و945 كوبريًا ونفقًا منذ 2014
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قالت وزارة النقل إن الفترة من عام 2014 حتى 30 يونيو 2025 شهدت تنفيذ طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، في إطار المشروع القومي لتحديث البنية التحتية وتحقيق التنمية المتكاملة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 6500 كم من الطرق الجديدة وجارٍ استكمال 500 كم أخرى ضمن المشروع القومي للطرق، بتكلفة 175 مليار جنيه، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8500 كم من الشبكة الحالية، من أصل 10 آلاف كم مستهدفة.
وأضافت أن الوزارة انتهت من تنفيذ 945 كوبريًا ونفقًا من إجمالي 1000 مستهدف ضمن خطة إلغاء التقاطعات السطحية وتيسير حركة المرور، بتكلفة إجمالية 140 مليار جنيه. كما تم الانتهاء من 19 محورًا جديدًا على النيل، ليصل عدد المحاور إلى 57، ويجري حاليًا تنفيذ 16 محورًا إضافيًا لربط شرق وغرب النيل.
تطوير الطرق المحلية و"حياة كريمة"
أكدت وزارة النقل استمرار جهودها في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، حيث تم تطوير 38 ألف كم من إجمالي 125 ألف كم مستهدفة داخل المحافظات، باستخدام تقنيات تدوير الرصف الحديثة، لتقليل التكلفة والانبعاثات.
وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم تطوير 1471 كم من إجمالي 2900 كم طرق مستهدفة في 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة، بينها 848 كم في الصعيد و623 كم في الدلتا، لتحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى والمراكز.
BRT على الطريق الدائري
أنهت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي، وتم التشغيل التجريبي في 1 يونيو 2025، فيما تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لخدمة باقي الطريق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل ٣٠ يونيو انجازات وزارة النقل البنية التحتية قطاع الطرق والكباري
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟