وظائف شاغرة بوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني (للرجال والنساء) حملة الماجستير والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين على النحو التالي:
المسمى الوظيفي:
– سكرتير ثانٍ
التخصصات المطلوبة:
– علوم سياسية
– علاقات دولية
– إعلام (علاقات عامة)
– قانون
– حقوق إنسان
– دراسات دبلوماسية
– الدبلوماسية الرقمية
– أمن دولي
– الدبلوماسية العامة
– حل النزاعات الدولية
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن لا يكون مفصولا من خدمة الدولة.
– أن لا يكون متزوجاً أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.
– أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.
– أن يتعهد خطيا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.
– يشترط على المتقدم أو المتقدمة إجادة اللغة الإنجليزية.
الوثائق المطلوبة:
– وثيقة التخرج موضحا بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد.
– صورة طبق الاصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).
وتحدد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل (SMS) أو البريد الالكتروني.
ويبدأ التقديم الثلاثاء 1445/2/13هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/2/19هـ.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وظائف شاغرة أن یکون
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.