العدالة والتنمية التركي: العمال الكردستاني يبدأ نزع سلاحه في أيام
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كشف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، اليوم الثلاثاء، أن حزب العمال الكردستاني قد يبدأ تسليم أسلحته "في غضون أيام"، في مؤشر على انفراجة ملموسة لإنهاء نزاع دامٍ عمره 4 عقود مع أنقرة.
وتجنب جليك تحديد جدول زمني لهذه المرحلة، وقال "وصلنا الآن إلى مرحلة يمكن أن يحدث فيها ذلك في غضون أيام"، مبينا أن الأيام المقبلة ستكون "مهمة للغاية من أجل تركيا خالية من الإرهاب".
ومن شأن قرار الحزب، الذي أعلن في مايو/أيار نيته حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح، أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ويخدم مساعي تخفيف التوتر مع سوريا والعراق الجارين.
ويأتي موقف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، نتيجة لموقف مؤسسه عبد الله أوجلان الذي دعا في فبراير/شباط الماضي، إلى إلقاء السلاح وحل الحزب نفسه، في حدث وصفته أوساط سياسية بأنه "إعلان تاريخي".
وأدى التمرد الذي أعلنه الحزب في 1984، سعيا لإقامة دولة كردية، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص وفرض عبء اقتصادي ضخم وتأجيج توتر اجتماعي في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي على موعد مع قرار حاسم: هل يطيح بزعيم المعارضة؟
يُنتظر أن يحسم القضاء التركي، مصير قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة "الاحتيال"، ما قد يعيد كمال كيليتشدار أوغلو للزعامة، ويثير انقساماً داخلياً. وسط انتقادات واتهامات بالتدخل الحكومي. اعلان
من المنتظر أن يصدر القضاء التركي قراره في جلسة استماع مقررة يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض في البلاد، بتهمة "الاحتيال".
وفي حال صدور قرار بإلغاء المؤتمر، فإن ذلك سيؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل، وتعيين زعيم جديد بقرار قضائي.
وأكد كمال كيليتشدار أوغلو استعداده لتسلم قيادة الحزب من جديد خلفاً لأوزيل في حال تم إلغاء المؤتمر الانتخابي، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل صفوف الحزب.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو على هذه التصريحات قائلا: "أشعر بخيانة بالغة. لا يمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن".
انتقادات لاذعةوانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن بشدة عودة كيليتشدار أوغلو المحتملة، مشيراً إلى أنه "سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية"، وأضاف أن البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبراً أن "لا حدود لطموحه" وأنه "يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة".
وأوضح إيسن أن "كيليتشدار أوغلو لن يتمكن من البقاء طويلاً في المنصب، ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، فستتمكن الحكومة من تعديل الدستور، وهو ما سيكون كارثة حقيقية على المعارضة".
وتوقع خبراء أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي رفضاً لمحاولات التضييق على المعارضة. كما حذر بعض المراقبين من أن خطوة كهذه قد تكون مقدمة لانقسام عميق داخل الحزب.
Relatedتركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي! تركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضتركيا: أوامر اعتقال بحق 22 شخصا في بلدية إسطنبول بتهم فساد تشمل مقربين من إمام أوغلوتحقيق رسمي منذ فبراير 2025وكان قد فُتح تحقيق في فبراير/شباط 2025، في مزاعم فساد خلال المؤتمر العام للحزب، تتضمن ادعاءات بأن مندوبين صوتوا مقابل مكاسب مالية، وهو أمر نفاه الحزب بشكل قاطع. وقد تم انتخاب الزعيم الحالي أوزغور خلال هذا المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وترتفع وتيرة التهديدات القانونية ضد عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، حيث يواجه عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، بتهمة "الاحتيال"، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام التركية.
إعادة هيكلة الحزب تحت ضغوط السلطةيرى الباحث السياسي بيرك إيسن أن "ما يجري هو محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تسيطر عليها الحكومة"، مشيراً إلى أن "تكليف زعيم ضعيف وغير مرغوب فيه شعبياً سيؤدي إلى تصدعات داخل الحزب".
ويعتقد مراقبون أن وجود معارضة غير موحدة قد يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرونة أكبر في إدارة الملفات السياسية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية "منظمة إرهابية"، وكذلك في ملف تعديل الدستور الذي يسعى من خلاله للترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ولإجراء التعديل الدستوري، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم من المعارضة، إذ أن حزب العدالة والتنمية مع حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي لا يمتلكان العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب المطلوب.
ويحتاج إقرار التعديل مباشرة في البرلمان إلى 400 صوت، بينما يُطلب 360 نائباً لطرحه على الاستفتاء الشعبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات