إغلاق منشأة «إم إس للتجارة» بأبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «إم إس للتجارة مواد الغذائية بأبوظبي»، والتي تحمل الرخصة التجارية (CN- 3775923)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.
وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع جميع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات، مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية.
الإبلاغ
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي المواد الغذائية السلامة الغذائية السلامة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتج على عام من التعطيل الإداري لوصل الإيداع
نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع ملفها القانوني بعد مؤتمرها الوطني التاسع، بما وصفته بـ”التعطيل الإداري الممنهج”، إثر امتناع السلطات بولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية.
وأكدت العصبة، في بيان وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن هذا السلوك يُعد خرقًا صريحًا للدستور، ومسًّا بالحق في التنظيم واستقلالية العمل الجمعوي، داعية الحكومة ووزارة الداخلية إلى إنهاء هذا “الوضع الشاذ”، والتقيد بمقتضيات القانون.
كما ناشدت العصبة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لمساندتها في معركتها من أجل حرية التنظيم، محذرة من أن ما تتعرض له يدخل في سياق أوسع من التضييق على الفعل الحقوقي الجاد بالمغرب.