الخشمان: عبادة ضحية قانون معطّل.. أين حماية الأبرياء؟

صراحة نيوز- نشر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك منشورًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن غضبه وحزنه بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب الأردني عبادة عبد الفتاح العرابي، والذي قُتل أثناء تأدية عمله بعد رفضه دفع “إتاوة” لمجرم يحمل 14 قيدًا أمنيًا، ورغم ذلك كان طليقًا في الشارع.

وأكد الخشمان أن عبادة كان شابًا نقيًا، وأن “جريمته” الوحيدة كانت التزامه بالقانون، في حين تُرك القاتل المعروف حرًا يهدد ويطعن دون رادع، متسائلًا: “ما جدوى التوقيف الإداري إذا لم يُستخدم لحماية المجتمع من أشخاص مثل هذا القاتل؟ ولماذا يُستخدم أحيانًا ضد شباب لا سجل لهم، فقط بناءً على الشك أو الوشاية؟”

وانتقد النائب قانون منع الجرائم لعام 1954، معتبرًا أنه يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة تسمح بتوقيف الأشخاص دون قرار قضائي، ما يفتح الباب لسوء الاستخدام والتعسف.

ودعا الخشمان إلى تعديل فوري للقانون، بحيث تُقيد صلاحية التوقيف الإداري بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إحالة مباشرة للقضاء، وإلغاء التوقيف المطوّل أو المشروط بكفالات غير مبررة. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في سبب بقاء القاتل حرًا رغم سوابقه، ومحاسبة كل من أهمل في أداء واجبه.

واختتم منشوره بكلمات مؤثرة:
“عبادة ليس مجرد ضحية… بل جرس إنذار لمنظومة العدالة بأكملها. الكرامة لا تُصان بالشعارات، بل بإجراءات تحمي الأبرياء وتوقف المجرمين. رحمك الله يا عبادة، صوتك لن يُنسى.”

المصدر: صراحة نيوز