صفقة بنصف مليار جنيه.. الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من مخدر الكبتاجون| صور
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالى 520 مليون جنيه.
. بائع يتخلص من حياته في الجمالية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم، وبحوزتهم (400 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بحوالى (520 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الكبتاجون مكافحة المخدرات المخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟