نيابة غرب الأمانة تتصرف في 3034 قضية خلال عام رغم المعوقات

الثورة نت/ اسكندر المريسي
تمكنت نيابة غرب الأمانة من التحقق والتصرف في 3034 قضية مسجلة ومقيدة في النظام الآلي، وردت خلال لعام القضائي1446 هجرية وفقا لإحصائية النيابة.

وفي هذا السياق أكد وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي خالد الجرموزي أن النيابة استقبلت خلال العام الماضي 3059 قضية وشكوى، وقد تم التحقق والتصرف في معظمها وبواقع إنجاز بلغت نسبته 99,10% من إجمالي القضايا الواردة للنيابة.

وأوضح القاضي الجرموزي في تصريح لصحيفة الثورة بأن العمل جاري بوتيرة عالية في التحقيق والتصرف بالقضايا المتبقية من العام الماضي والمرحلة إلى العام الجديد، مؤكدا بانه سيتم إنجازها والتصرف فيها خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم التصرف بالقضايا المتبقية من أعوام سابقة والتي بلغت 1750 قضية.
ويعمل الطاقم على النظر في جميع القضايا الواردة إلى النيابة أولا بأول، خاصة بعد أن تم رفد النيابة بـ 12 عضوا جديدا في عام 1446هـ، وفقا للقاضي الجرموزي، ويأتي هذا استجابة لتوجهات السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظة الله، الذي دائما ما يحث على سرعة البت في القضايا والعمل على خدمة المواطنين وبذل الجهود في سبيل ذلك.

كما يساهم التنسيق المستمر وأيضا الاجتماعات الدورية للنيابة مع مدراء اقسام الشرطة ومدراء المناطق والمديريات التي تقع ضمن اختصاصات النيابة في سرعة الإجراءات وتسريع حركة القضايا بما لا يخل بسلامة الإجراءات، بالإضافة إلى تضيق المجال امام محاولة التلاعب او التطويل او تتويه العدالة.

ووفقا للقاضي الجرموزي تعد نيابة غرب الأمانة واحدة من أكبر النيابات في اليمن نظرا لموقعها في قلب العاصمة صنعاء وكثافة السكان في اتساع نطاق اختصاصها المكاني وعدد المناطق الامنية واقسام الشرطة التابعة لها، وهذا يتضح من خلال عدد القضايا الواردة اليها خلال العام الواحد، من مديريات معين والثورة وشملان وجزء من منطقة التحرير التي تقع ضمن اختصاص النيابة.

وبحسب احصائيات النيابة، بلغت عدد القضايا الجسيمة التي وردت الى النيابة خلال العام الماضي 410 قضية جسيمة، مثل القتل والشروع في القتل والسرقة بالإكراه، بينما بلغ عدد القضايا غير الجسيمة لنفس العام 2877 قضية غير جسيمة، بالإضافة إلى قضايا العوارض والوفيات.
وقد تم احالة 259 قضية جسيمة الى المحكمة 1272 قضية غير جسيمة لاستكمال إجراءات المحاكمة والتقاضي.

وتتنوع القضايا من حيث المستوى والنوعية واهمها قضايا القتل والشروع في القتل، بالإضافة الى القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال والايذاء العمدي وخيانة الأمانة وكذلك قضايا السرقات بأنواعها جسيمة وغير جسيمة وكذا قضايا أخرى مثل الافعال المخلة في الآداب العامة.
وينعكس الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع بسبب العدوان والحصار على نوعية القضايا التي ترد الى النيابة، إذ تشكل الفقر والأسباب الاقتصادية المتردية نسبة كبيرة من أسباب ودواعي ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها.

وأفاد بأن النيابة ماتزال بحاجة لأعضاء مؤهلين، بالإضافة إلى حاجتها لكادر إداري مؤهل وتوفير بعض الإمكانيات مثل القرطاسية ورفع الميزانية التشغيلية.

وفي سياق متصل تطرق وكيل نيابة الغرب إلى بعض المعوقات التي تواجه عمل النيابة والتي ترتبط معظمها بضعف مستوى الوعي عند المواطنين، مثل عدم الفهم القانوني عند المدعين، وتقديم شكاوى كيدية للنيابة واللدد في الخصومة رغم بساطة القضية.

وفي هذا السياق حث القاضي الجرموزي الأهالي على الابتعاد عن اللدد في الخصومة وان يعملوا على حل القضايا البسيطة عبر الحل الودي لان مثل هذه القضايا رغم بساطتها لكنها تشكل عبء على النيابة، في الوقت الذي يمكن حلها بشكل ودي بين الخصوم.

ودعا القاضي الجرموزي إلى ضرورة العمل على تعزيز الوعي القانوني عند المواطنين، وأهمية الحفاظ على الوثائق والأدلة وتقديمها، وذلك لأهميتها في الحفاظ على الحقوق وتيسير عمل النيابة وسرعة الإنجاز في القضايا.

وفي ختام حديثه لـ “الثورة نت” شدد وكيل نيابة غرب الأمانة على العاملين في النيابة أيضا أهمية الحرص على بذل الجهود في سبيل الحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وتحقيق العدالة، وطالب العاملين في مجال المحاماة الالتزام بأعلى مستوى من النزاهة في التعامل مع الموكلين ومع النيابة والقضاء وان يكونوا عونا على تحقيق العدالة.

المصدر: الثورة نت