تريم مطر: «الشطرنج في المدارس» مشروع المستقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رضا سليم (دبي)
أخبار ذات صلةكشف تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، عن بدء مشروع نشر اللعبة في المدارس على مستوى الدولة بدعم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبالاتفاق مع جميع مؤسسات التعليم في الدولة، سواء مؤسسة الإمارات للتعليم أوهيئة المعرفة في دبي ومجلس الشارقة للتعليم وغيرها، على أن يتم التطبيق في المدارس من العام الدراسي الحالي، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد قام بتأهيل الطاقم الفني والإداري القائم على المشروع، بالإضافة إلى إعداد المناهج التعليمية وتجهيز الأدوات الخاصة بالبرنامج.
كما أعلن رئيس الاتحاد عن فتح الباب أمام المؤسسات الحكومية والخاصة وأندية الجاليات، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، للانضمام إلى الاتحاد والمشاركة في جميع الأنشطة المحلية، وهو القرار الذي تم تطبيقه بالفعل وبدأ الاتحاد في تلقي طلبات من جهات كثيرة، وستكون مشاركة هذه الفرق الجديدة في أول بطولة مقبلة للاتحاد، بهدف دعم استراتيجية مجلس الإدارة لأنشطة المجتمع.
وأوضح رئيس الاتحاد أن نشر اللعبة في الإمارات يسير ببطء وكان علينا أن نعمل على تغيير خطتنا من أجل الوصول للهدف، وزيادة عدد الممارسين للعبة، ولدينا مثال في البرازيل التي لديها 12850 نادياً مسجلاً في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ولو أن كل 100 نادٍ خرجت لاعباً موهوباً ستكون المحصلة كبيرة، ولدينا في المدارس أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وفكرتنا تقوم على الممارسة وليس من خلال وجود مدرب، وسيكون اتجاهنا تأهيل مدرسي التربية الرياضية في المدارس بحيث يكون هناك مدرس مدرب في كل مدرسة مثل معلمي كرة القدم والسلة والطائرة، وهنا ستظهر المواهب في اللعبة، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.
ونوه أن هناك لجنة نشر اللعبة بالمدارس داخل الاتحاد، والتي عملت الفترة الماضية على هذا المشروع، وقال:«لجأنا إلى خبراء من روسيا في تعليم الشطرنج، ولدينا الآن كتب خاصة بتعليم اللعبة على أعلى المستويات العالمية، وتتم ترجمتها للعربي والإنجليزي، وهذه الكتب للفئات من 6 إلى 8 سنوات ومن 8 إلى 10 سنوات، ومن 10 إلى 12 سنة، وسيتم توزيعها على الطلاب وستكون مجانية، وهناك تواجد مع 45 مدرسة في دبي، وهناك على سبيل المثال 216 مدرسة خاصة في دبي.
وتوقع رئيس الاتحاد أن يفرز المشروع لاعبين ولاعبات يحملون لقب أستاذ دولي كبير بعد 5 سنوات، وهو ما يعود بالمكاسب الكبيرة على المنتخبات الوطنية، وقال:«تركيزنا على تعليم الأطفال الشطرنج من الصغر، ولا ننتظر حتى يصل إلى 18 سنة».
وتطرق إلى فتح المجال للمؤسسات الحكومية والخاصة والأندية الخاصة، للمشاركة في أنشطة الاتحاد، وقال:«فرق كثيرة ستتواجد في النشاط المحلي مثل شرطة دبي وطيران الإمارات واتصالات، والحبتور وغيرها بجانب أندية الجاليات، وستكون خطوتنا المقبلة وجود اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد من هذه المؤسسات، واللوائح تسمح بذلك.
وأكد أن دخول هذه الأندية سيرفع المستوى الفني للعبة وسيكون أفضل من المعسكرات الخارجية، وبالتالي سنوفر الكثير من الأموال التي يتم الصرف منها على المعسكرات الخارجية، خاصة أن أندية الجاليات بها عدد من اللاعبين المميزين وأصحاب ألقاب دولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون مشجعة لبقية الاتحادات للسير في نفس الاتجاه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اتحاد الشطرنج وزارة التربية والتعليم الهيئة العامة للرياضة فی المدارس
إقرأ أيضاً:
حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
حالات الإخلاء الإجباريحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةأقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية.
ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات.
زيادة سنوية بنسبة 15٪ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين القديمةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
خطوة إصلاحية منتظرةيعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.